الشارع المغاربي: أكّد لطفي زيتون القيادي بحركة النهضة المستقيل من مجلس الشورى ووزير الشؤون المحلية والبيئة السابق اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020 أنّه “لا يرى أنّ النهضة الآن في المكان الطبيعي الذي سيتقدّم بالبلاد ” مضيفا “انسحبت من مجلس الشورى ومن مؤسسات الحركة وسأرى ما الذي سيحدث وما هي ردود الفعل رغم انني غير متفائل كثيرا”.
وقال زيتون خلال حضوره اليوم ببرنامح “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “الاستقالة من الشورى هي استقالة من كل المؤسسات التي احضر فيها اي من المكتب السياسي واللجنة العليا لإعداد المؤتمر…اي انني انسحبت من النشاط في الحركة”.
واضاف “رأيت بعض التفسيرات حول الاستقالة بأنّ لها علاقة بالصراع التنظيمي الدائر…اريد أن أقول انه ليست للاستقالة علاقة بذلك وإنّما يمكن أن يكون هذا في جزء منه رد فعل على الصراع…كان المؤتمر العاشر مؤتمرا اصلاحيا وكان لتدشين الحركة كحزب وطني وكانت هناك طروحات مهمة وبعد ذلك جاءنا صراع تنظيمي وجزئي جدا وحدثت ازمة وتمّ تهميش المحتوى الحقيقي الذي يهم الشعب والبلاد…ونفس الشيء يحصل الآن مع الاعداد للمؤتمر 11 “.
وقال “للمؤتمر سلطة عليا وبإمكانه حتى حلّ الحركة اذ أنّ لديه كل السلطات وهو الهيئة العليا للحركة وهو صوت القواعد والآن نعيش مشكلة تنظيمية جديدة أرى أنّها لا تهمّ لا البلاد ولا الشعب …وعندما نقول ان هناك صراعات تنظيمية في أيّ حزب وخاصّة في الاحزاب الايديولوجية فإنّ ذلك يعني أن الناس تتمترس بالايديولوجيا والنصوص التي تصدر الآن على الطرفين ممتلئة بالشحنة الدينية …كنا نقول سنخلّص الدين من الصراع السياسي العام في البلاد ونبعده عن هذه المشاكل والآن أصبح الدين جزءا من الصراع التنظيمي وبالتالي هذا الصراع سيتراجع بنا كحزب وسيبعدنا كثيرا عن الهدف الذي انا شخصيا أطمح اليه والذي هو جزء من الحركة وهو عصرنة النهضة وتطويرها وقد حدث جزء منه خلال المؤتمر العاشر ولكن باعتبار الخلافات التنظيمية التي حدثت في المؤتمر العاشر تهمش ذلك…وهذه المرة تهمش اكثر لأنّ الصراع هو صراع تنظيمي أشد وعدد المنخرطين فيه اكثر “.
وتابع زيتون “نحن في زمن وباء والدولة لا تعلم كيف ستواجهه وهناك تردد كبير وخوف كبير لدى المواطنين وأزمة اقتصادية خانقة والاقتصاد على ابواب الافلاس ان لم يكن قد أفلس اصلا ..لا توجد حلول والاحزاب السياسية أسقطت حكومة كانت مشاركة فيها ووافقت على حكومة اخرى…وافقت على حكومة ليس فيها أحزاب واقول ان أهمّ حدث في الـ10 سنوات منذ الثورة الى الآن هو انسحاب الاحزاب من الحكومة بارادتها وبعد ذلك تمّ طرح مشروع قانون المالية …فما معنى ذلك ؟ انا اقول ان ما يحدث له دلالة …واذكر انه خلال هذا الشهر فقط لدينا 4 قوانين مهمة فشلنا في تمريرها مثل مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ومشروع قانون المحكمة الدستورية ومجرد التفكير في تغيير قانون المحكمة الدستورية والتنزيل من التصويت على عضو منها من 145 صوتا الى 109 أصوات ..هو في حدّ ذاته اعتراف بفشل كل الطبقة السياسية وكل البرلمانيين في افراز هذه المؤسسة التي ناديت بارسائها منذ 4 سنوات وأكدت بأنها ضرورية لتستمر البلاد وبأنّ انتخابات بلا محكمة دستورية لن تتقدم بنا لأيّ مكان بل ستزيد في ازمة البلاد وحتى بقانون 109 أصوات لن تمر ثمّ تمّ طرح قانون اصلاح الاعلام وتم تعويضه بقانون آخر …لماذا لا نناقش قانون اصلاح الاعلام الذي تقدمت به الحكومة ومن لديه اضافة من النواب فليضيفها اذا حظيت الاضافة بأغلبية المجلس ؟ “.
وقال “يسحبون قانون الحكومة ويمرون الى مبادرة برلمانية لم تمرّ اصلا للتصويت وللمناقشة وبالتالي فإنّ هناك فشل كبير في الساحة السياسية…نحن في منعرج كبير وخطير جدا بالنسبة للبلاد ومنعرج حتى بالنسبة للمكاسب التي اصبحت مهددة وهي حرية التعبير والثورة والديمقراطية وبداية تعديل ميزان التنمية …كل هذا مهدد بالانهيار الكامل والطبقة السياسية والحزب الأكبر وهو الحزب الذي انتمي له ، يتلهّى بمشاكل لا تخص الناس وهي مشاكل جزئية حول “من يحكم النهضة “…من المفروض عرض الامر على ابناء الحركة والغنوشي كان قد قال ان الرد الأول الصحيح هو أنّ المؤتمر سيّد نفسه…وبعد ذلك حتى الاطراف التي لا تدافع عن رئيس الحركة تراجعوا واصبحوا يطالبون بالتمديد ودخلنا في مساومات وابناء الحركة يتفرجون وكذلك الشعب “.
وعاد زيتون على مسألة استقالته “قبل ان اقدم الاستقالة عُرضت عليّ مناصب قيادية تتمثّل في رئاسة المكتب السياسي” متسائلا ” ولكن في هذه الظروف ما الذي سأفعل ؟ …المكتب السياسي سيكون جزءا من الخلافات التي هي بصدد العودة الى الوراء حتى من نوعية الشخصيات التي تدعو للعودة الى الحركة وفي رأيي سنرى تقهقرا وليس تقدما”.
وتابع “ارتكبنا هذه السنة مجموعة كبيرة من الأخطاء السياسية مثل الخطاب خلال الانتخابات الذي تحوّل الى خطاب يميني وتبرّأ من التوافق ومن كل الانجازات السياسية وبعد ذلك نوعية التحالفات ثمّ اضاعة فرصة تشكيل الحكومة الاولى التي كانت فرصة كبيرة واضعناها على البلاد بسبب سوء اختيار الشخصية التي ستقود البلاد ثم الحكومة الثانية التي تمت الاطاحة بها بسرعة ( حكومة الفخفاخ) وأحمّل المسؤولية الاولى لرئيسها الذي ارتكب أخطاء فادحة لا تليق برئيس حكومة وهو الذي أعطى المبررات لهذه الحكومة التي كانت تحقق القليل من النجاحات والاستقرار وتكسب ثقة المواطنين لكنه بسوء تصرفه وبعناده أوصل البلاد إلى هذا المستوى وحتى الاحزاب لم تقم باجتهادات ولم تبحث عن حلول من داخل هذه الحكومة…كان يمكن تغيير رئيس الحكومة على أن تواصل الحكومة عملها في أوج صعود فيروس كورونا والانتشار الوبائي والازمة الاقتصادية”.
واعتبر زيتون أنه في صورة نجحت النهضة في لملمة صراعاتها فانها ستدخل في دوامة الترضيات وستتحول الى ما يشبه حكومة ائتلافية “لا يمكنها القيام باصلاحات ولا يمكنها التقدم” مضيفا “لرئيس الحركة راشد الغنوشي مشروع اصلاحي داخل الحركة لكن الظروف داخل الحزب تبعده… الغنوشي هو رئيس النهضة ومؤسسها ويمكنه تقديم تنازل وتراجعات للمحافظة عليها”.
وختم “من الصعب ان ترتكب الطبقة السياسية هذه السلسلة من الاخطاء بهذا الحجم…انا الآن عدت مواطنا عاديا وسأحاول البحث عن حلول…لدي 40 سنة في الحركة ومررت بكل التجارب فيها وبكل المحن والمنافع وبالسجن والتعذيب …تونس اهم والبلاد الآن في حالة خطيرة جدا “.
