الشارع المغاربي: كشف النائب عن حركة الشعب سالم لبيض اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،أن مشاورات تجرى بين كتلة حركة الشعب وكتلة التيار الديمقراطي وبين عدد من النواب المستقلين وعدد من النواب من الأحزاب الصغيرة لتشكيل كتلة كبيرة في البرلمان قال انها ستكون رقم 2 بعد حركة النهضة.

واكد لبيض خلال حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” ان للحركة احترازات على رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي منها أن تعيينه كان ضمن “حصة”حركة النهضة في حكومة الترويكا مذكرا بانه كان وقتها كاتب دولة بوزارة الفلاحة وأنه كان في اللجنة الاستشارية الاقتصادية لحركة النهضة،وانه لا يملك قدرا كافيا من التجربة السياسية يمكنه من ادارة الشأن العام.

وطالب الجملي بتوضيح خياراته الكبرى وبرنامجه وأن يبيّن موقفه من جملة القضايا التي أثارتها حركة الشعبة في الرسالة الموجهة اليه،معتبرا أن رئيس الحكومة المكلف يستعمل نفس الاسلوب الذي استعمل في تشكيل الحكومات السابقة والذي قال انه سينتهي إلى نوع من المحاصصات الحزبية.

وشدد على ان الحركة رفضت منذ البداية حكومة محاصصات حزبية وعلى أنها مع مشروع وطني لانقاذ البلاد يقطع النظر عمن يكون رئيس الحكومة، قائلا ” مستعدون لدعمه في البرلمان ولكن يجب ان يكون هناك مشروع واضح لدعم المالية العمومية..”، مضيفا”هناك تناقض لاحظناه خلال الخمس سنوات المنقضية لدى حركة النهضة الحزب المحافظ اذ كان توجهها الاقتصادي والاجتماعي ليبرالي صرف”،معتبرا انها صادقت على “أعتى الخيارات الليبرالية في القوانين أو في السياسات”.

واعتبر ان تونس “مرهونة” لدى سياسة اقتصادية تقليدية مرسومة منذ سنة 1968،وانه لا توجد اية جهة مالية بامكانها اقراض تونس في صورة رفض البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، قائلا “عملية رهن حقيقي للارادة السياسية وأدعو الجملي لتوضيح موقفه من جملة هذه القضايا”،مشيرا إلى ان أيادي حركة الشعب مازالت ممدودة لرئيس الحكومة.