الشارع المغاربي: اعتبرت سامية عبو النائبة بالبرلمان المجمدة اشغاله والقيادية بالتيار الديمقراطي اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قدم صك براءة للفساد السياسي مؤكدة انه اصبح اليوم اقوى وانه انضاف اليه خطر اخر قالت انه يتمثل في الانحراف بمسار 25 جويلية.
وقالت عبو في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” :” يوم 25 جويلية كانت لرئيس الجمهورية مهمة عظيمة ومسؤولية كبيرة وهي محاسبة المسؤولين السياسيين من نواب ووزراء ورؤساء حكومات وكل من اهدر المال العام وله من القوانين والتشريعات ما يمكنه من اجراء المحاسبة الا انه ترك هذا جانبا بل بالعكس ترك اهم خطر كان يهدد تونس واعطاه صك براءة ..”
واكدت ان رئيس الجمهورية اعتبر ان المشكل لا يكمن في الفساد السياسي وانما في الدستور معتبرة ان ذلك “هو الخطر الذي زاد خطرا على خطر”.
واوضحت ان تونس كانت تعاني من خطر الفساد السياسي وان هذا الخطر اصبح اكثر قوة اليوم ومعه خطر اخر قالت انه يتمثل في انحراف سعيد بمسار 25 جويلية. وعابت على سعيد عدم محاسبة حركة النهضة وكل من تحمل الحكم معها.
ووصفت الوضع قبل 25 جويلية بالخطير والخطير جدا وبانه كان يهدد بتفكك وانهيار الدولة لافتة الى ان الامر بلغ حد وقوع الدولة في قبضة ما اسمتها بالمافيا وسقوط الحكم بيد عصابات.
وذكرت بان الفساد السياسي استفحل في البرلمان الى درجة عدم تمرير قانون تبييض الاموال واستثنائه من جرائم الصرف.
واشارت الى نقطة الخلاف الاساسية والجوهرية مع رئيس الجمهورية هي تغيير النظام السياسي من وجهة نظره مبرزة انه لا يحق من حيث المبدا لرئيس الجمهورية اخلاقيا استغلال هذا الظرف لارساء مشروعه السياسي الخاص.
وعابت على سعيد “فسح المجال لخطر الفساد السياسي والتخلي عن المسؤولية” التي قالت انه اعلن يوم 25 جويلية عن تحملها مقابل التوجه نحو ارساء مشروعه الخاص .
واضافت ان تهرّب رئيس الجمهورية من تحمل مسؤوليته في محاربة منظومة الفساد جعلها اقوى معتبرة ان مشروعه هو انقاذ المنظومة الفاسدة لما اختزل مشكل تونس في الدستور.
وخاطبت عبو سعيد قائلة: “الاولى بك اولا ان تكون امينا لانك اديت اليمين والفصل 80 ينص على العودة الى السير العادي لدواليب الدولة واعادة الامانة بعد ازالة الخطر ..و اذا كنت ترغب في تعديل الدستور فلك ذلك بعد الحصول على اغلبية”.
واكدت عبو ان الاخطر هو مشروع قيس سعيد نفسه معتبرا ان مآله تفكيك الدولة وارجاع العروشية والنعرات الجهوية واستفحال الفساد المالي عن طريق الجمعيات منبهة الى ان ذلك سيفضي الى ضرب السيادة الوطنية.
