الشارع المغاربي : أكّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الأربعاء 16 جانفي 2019 أن “معجزة الغاء الاضراب غير واردة ” متابعا بالقول ” حتى لو تم التوصل الى اتفاق يصعب اليوم عقد هيئة ادارية والغاء الاضراب في آخر يوم قبل موعد 17 جانفي وذلك يتسبب في ارباك او فوضى او انفلاتات وهذا ما لا يرديه اتحاد الشغل  “.

واتهم الطاهري خلال مداخلته في برنامج اكسبراسو على اذاعة “اكسبراس أف أم”  “الحكومة بتقديم اقتراحات فيها قدر كبير من التحايل والتحيل واللامسؤولية لوضع اكبر قدر من العراقيل لجرّ الاتحاد الى الاضراب “مضيفا ” الحكومة اقترحت زيادة بـ180 دينار تصرف في جانفي 2020 ويتضرر منها اكثر من 600 الف متقاعد وسبق أن قلنا ان هذا الخيار مرفوض ولا سبيل اليه”.

واضاف” هذه الحكومة اصبحت مثل الموظف الذي يرضي رئيسه وينفذ أوامره (صندوق النقد الدولي).. هي برتبة متسول بلا رؤية او برنامج”.

وأشار إلى أن أن “الإضراب سيشمل مختلف الادارات المركزية والجهوية والمحلية التابعة للوظيفة العمومية كما سيشمل مختلف المؤسسات والمنشآت والشركات العمومية التابعة للقطاع العام “مرجعا “ادخال القطاع العام صلب الاضراب الى عدم تفعيل بندي تشكيل اللجنة المشتركة للنظر في اصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة والبند المتعلق بالتحكم في الاسعار ومراجعة مسالك التوزيع والابقاء على منظومة الدعم”.

وتابع “كل المؤسسات العمومية التابعة للدولة على غرار التربوية والصحية وقطاع النقل العمومي البري والبحري الجوي والولايات والوزارات والمعتمديات  ستكون في اضراب يوم غد” مؤكدا وجود “اجراءات لتأمين ادنى للخدمات الحياتية”.