الشارع المغاربي: توقع عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الخميس 7 افريل 2022 ان يشهد نسق التضخم المالي ارتفاعا كبيرا جدا قبل نهاية السنة مرجحا ان يتجاوز عتبة 10 بالمائة منبها الى خطورة الوضعية في ظل ركود اقتصادي وصفه بالخطير جدا.
واوضح سعيدان في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان هناك فرق بين بلدان تشهد تضخما مع نمو اقتصادي واخرى تعرف تضحما ماليا مع ركود اقتصادي كبير.
واضاف ان نسبة التضخم في تونس بلغت حاليا 7.2 بالمائة مبينا ان ذلك يعني ان كلفة المعيشة ارتفعت بـ7.2 بالمائة وان الطبقة العاملة ستطالب بالزيادة في الاجور متسائلا ان كانت تونس قادرة على ذلك عكس بعض البلدان الاخرى التي تشهد تضخما لكنها حقققت نموا.
وقال في هذا الاطار “هذا يجرنا الى الحديث عن كيفية تصرف الدولة مع جائحة كورونا والعديد من البلدان اعدت برامج خاصة بازمة كوفيد وضخت سيولة كبيرة جدا في اقتصادياتها للحفاظ على مؤسساتها ومواطن الشغل و للحفاظ على حدودها في اعادة انطلاقة قوية بعد الجائحة… وفي تونس كنا قد اقترحنا برنامجا كاملا متكاملا ولم يكن هناك تخوف على التضخم المالي لكن البنك المركزي خير عدم اعتماده وقال انه مسؤول فقط على التضخم المالي وبالتالي رفض المشروع ولم نساند المؤسسة بما يكفي ولم نحافظ على مواطن الشغل في ذلك الوقت والنتيجة ان اليوم خسرنا 80 الف مؤسسة اقتصادية افلست واغلقت ابوابها والبطالة بلغت 18.4 بالمائة وركود اقتصادي عميق جدا ولم نحقق الا نتيجة سلبية بـ -9 بالمائة في سنة 2020 و1.6 بالمائة في 2021 “.
واضاف ” انا سبق ان قلت ان التضخم في مستوى الانتاج (اسعار الجملة) تجاوز 10 بالمائة وهذا مؤشر مهم جدا ويعطينا فكرة عما سيحصل في التضخم على مستوى الاستهلاك واليوم نحن في مستو ى 7.2 بالمائة ومن المنتظر ان يرتفع وبنسق كبير جدا قبل نهاية السنة ومن المرجح ان يتجاوز 10 بالمائة وتصوروا تضخم في حالة ركود اقتصادي خطير جدا فكيف سنخرج منه؟”
وتابع سعيدان “الحرب الاوكرانية زادت من تعقيد الامور بشكل كبير جدا لتونس الوضعية كانت معقدة وازدادت تعقيدا وحتى اذا ما نظرنا لميزانية 2022 تونس كانت في حاجة الى قروض اضافية جديدة بـ 20 مليار دينار منها 12.7 من الخارج وحوالي 7.3 من الداخل وجاءت الحرب وعمقت الحاجات والان تونس تحتاج الى 27 مليار دينار عوض 20 مليار دينار منها 20 مليار دينار من الخارج و7.4 مليار دينار من الداخل فمن اين ستاتي بهذه الاموال بينما مازالت بعيدة عن التوصل الى اتفاق مع صندوق وحتى في صورة التوصل لاتفاق فلن يكون ذلك كافيا لحل المشكلة المالية في تونس في غياب حل بديل …
