الشارع المغاربي: اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الخميس 3 مارس 2022 ان يوم الجمعة الماضي كان فعلا يوما حزينا على الساحة المالية التونسية بالاعلان عن خسارة مؤسسة مالية وصفها بالعريقة جدا في اشارة الى احالة ملف البنك الفرنسي التونسي على القضاء من قبل السلطات النقدية في تونس.

واعرب سعيدان في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” عن استغرابه مما حصل في هذا الملف ومن تاكيد السلطات المالية في تونس من ان ذلك لا يمس من صورة البلاد مضيفا ان ما “حصل غريب وعجيب وكانه لن تتم محاسبة احد في هذا الملف”.

واكد ان البنك الفرنسي التونسي خلف وراءه خسائر بـ 500 مليون دينار مسجلة في القائمات المالية للبنك و270 مليون دينار كقروض غير مستخلصة لافتا الى ان الدولة ودافعي الضرائب هم الذين سيتولون تسديدها.

وذكر بان المسؤولية في هذا الملف انطلقت منذ يوم فتح الباب لعملية استثمار اجنبي مباشر مؤكدا ان ذلك ادى الى الوضعية التي عاشها البنك مشيرا الى ان تونس دفعت 250 مليارا اجرة محاماة قال ان جلها بالعملة الاجنبية.

واعتبر ان تونس تعاملت في الملف بشكل وصفه بالسيء جدا مشددا على انه تضمن الفساد بجميع اشكاله من فساد ورشوة وسوء تصرف وادارة.

واضاف “السؤال هو هل سنحاسب من كان مسؤولا عن الوضعية التي عرفها البنك مبينا ان “المسؤولين معروفين والملف فيه كل المعطيات” مشددا على انه من المفروض ان تتم محاسبة كل من تدخل بطريقة او باخرى في الملف.

واشار الى ان المحكمة الدولية او مركز التحكيم الدولي حمل سنة 2017 الدولة التونسية المسؤولية في حكم بات مضيفا ان المحكمة منحت الطرفين مهلة ب4 سنوات لتحديد مبلغ التعويضات بطريقة ودية مؤكدة ان الدولة لم تقم باي شيء في الاثناء.

وكشف ان المهلة انتهت منذ اسبوعين دون ان تقوم الدولة باي شيء مؤكدا ان الامر انتهى الان وان الاشكال يكمن في مبلغ التعويضات الذي ستحدده المحكمة الدولية.

ولفت الى ان هناك الى جانب الخسائر واجرة المحاماة اشكالا يتعلق بتعويض من لهم حسابات في البنك مؤكدا انه من المستحيل خلاص جزء منهم باعتبار ان القانون ينص على تعويض في حدود 60 الف دينار فقط وان يتم خلاص البقية بعد تصفية البنك متسائلا كيف سيتم خلاص هؤلاء في ظل خسائر ب500 مليون دينار؟.