الشارع المغاربي: اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 28 اكتوبر 2021 دعم تونس للدول الافريقية  مشددا على “ضرورة تطوير التعاون وتعزيز الشراكة والتكامل بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لادارة النزاعات ودفع مسارات تسويتها عبر اليات وافكار جديدة” مجددا الدعوة الى “توفير الدعم لعمليات تعزيز السلام التي يقوم بها الاتحاد الافريقي تحت اشراف مجلس الامن من خلال تمويلها عبر المساهمات المقررة للامم المتحدة ” .

وقال سعيّد خلال كلمة القاها في جلسة نقاش رفيع المستوى عن بعد لمجلس الأمن حول “التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية : الاتحاد الإفريقي” و ” تجديد التضامن لخدمة السلم والأمن في بيئة متغيرة للنزاعات”: “يجب ان نعالج الأسباب قبل النتائج لان الاوضاع لن تتغير ما لم يتم القضاء على الاسباب الحقيقية للاوضاع التي تعيشها افريقيا ..الارقام بخصوص القارة الافريقية تدل دلالة واضحة على تواصل هذه المآسي وتُعامل أحيانا الاوضاع بناء على ارقام لكن الانسان ليس مجرد رقم”.

واضاف ” اعتقد اننا لا نختلف في اهمية مراجعة بعض الطرق التي تم اعتمادها والنظر في الاسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الاوضاع المستمرة للاسف الشديد. يمثل الاتحاد الافريقي دون شك احدى ركائز العمل على المستوى العالمي فضلا عن المستوى الاقليمي لذلك فإنّ التعاون بين المنظمتين الاقليمية والاممية لا بد ان يتقدم على اسس جديدة وبناء على افكار مختلفة ولا بد في كل الاحوال ان تتضافر الجهود من اجل تحقيق التطلعات المشتركة للشعوب كلها في الامن وفي السلم وفي الرفاه …ليس هناك ترتيب تفاضلي للشعوب وللبشر”.

وتابع ” هناك عقبات كثيرة تراكمت عبر التاريخ رغم الجهود الاممية ورغم الجهود المبذولة على الاصعدة الاقليمية..وكانت هناك عقبات بعضها داخلي لعدد من الدول وبعضها الاخر نتيجة لاطراف خارجية فحالات التوتر وعدم الاستقرار والانتهاكات للقانون الدولي الانساني وللقانون الدولي لحقوق الانسان لا تزال للاسف قائمة”.

وواصل “ان التحديات التي تواجه قارتنا بل الانسانية جمعاء لانني اتوجه الى الانسانية كلها وليس فقط الى الشعوب الافريقية او للاتحاد الافريقي والتي تحول دون التحقيق السلمي والامني الدوليين والدائمين لم تقع معالجة اسبابها العميقة وخاصة في علاقة بالاقصاء والتهميش وفي كثير من الاحيان غياب سلطة الدولة في عدد من المناطق التي توجد تحت سيطرة بعض المجموعات المسلحة وتزيد من تفاقم الاوضاع الانسانية على كل الاصعدة من قتل وتهجير وخرق لحقوق الانسان” مشددا على ضرورة تطوير التعاون وتعزيز الشراكة والتكامل بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لادارة النزاعات ودفع مسارات تسويتها عبر اليات وافكار جديدة.

وقال سعيّد “نحن بالفعل في حاجة على المستوى الانساني الى افكار ومفاهيم واليات جديدة …ان تطوير مثل هذا التعاون يشكل اولوية استراتيجية واداة فعالة لمواجهة تحديات السلم والامن في كافة انحاء القارة والحد على الاقل من تداعياتها لا على القارة الافريقية لوحدها لكن على العالم باسره وفي هذا الاطار نسجل بكل ارتياح الجهود المشتركة التي تقوم بها المنظمتان لدفع مسار التسوية في عدة بلدان افريقية. يطول ذكر هذه النزاعات ولكن لا بد من التأكيد على هذه الجهود والتنويه بها وبقدر ما نعرب عن الارتياح لتطور اليات التشاور بين المنظمتين بما في ذلك الاجتماعات الدورية بين مجلس الامن الدولي ومجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي فاننا نؤكد على ضرورة الرفع من مستوى التنسيق واحداث نقلة نوعية تاريخية في علاقات التعاون بين المنظمتين ترتقي بها الى مستوى اعلى من التكامل والتعاضد وتقاسم الادوار في ادارة النزاعات ومنع نشوبها وقبل ذلك العمل المشترك من اجل معالجة اسبابها العميقة”.

وأضاف “من هذا المنطلق اننا ندعم فسح اولوية التدخل لها كلما امكن ودعم جهودها ومبادراتها لفض النزاعات وحفظ الامن والسلم الدوليين طبقا للفصل 8 من ميثاق الامم المتحدة واليوم فرصة متجددة لدعوة اعضاء مجلس الامن وخاصة اصحاب القلم الى مزيد التنسيق مع ممثلي افريقيا داخل المجلس بخصوص مختلف القضايا الافريقية المطروحة على جدول اعماله”.

وتابع “ان من شأن احكام التنسيق بين مبعوثي الامين العام للامم المتحدة في افريقيا مع الاتحاد الافريقي ان يزيد في نجاعة هذه الالية في لعب دور الوساطة والدفع باتجاه التسوية السلمية للنزاعات التي لم تتوقف في القارة الافريقية تقريبا باعتبار ما سيتمتع به المبعوثون الافارقة …ما تمتع به هؤلاء المبعوثون من دراية واسعة وإلمام جيد بالاوضاع في افريقيا وباطراف النزاعات التي لم تتوقف ونجدد اليوم الدعوة الى توفير الدعم لعمليات تعزيز السلام التي يقوم بها الاتحاد الافريقي تحت اشراف مجلس الامن من خلال تمويلها عبر المساهمات المقررة للامم المتحدة “.

وواصل “هناك اطر سنحلل فيها وسنتوقف عند كل العناصر التي ادت الى هذه الاوضاع ونجدد الاعراب عن قناعتنا بأنّ مواجهة التحديات المرتبطة بحالات النزاع واضطراب الاوضاع في القارة الافريقية تتطلب وتقتضي التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل الاممية والاقليمية في اطار مقاربة شاملة للسلم في العالم تتجاوز البعد الامني الصرف وتتجاوز التعريف الضيق للامن حتى نحقق التنمية التي طالما انشدت الشعوب الافريقية تحقيقها وهو ما يتماشى ويتكامل مع تنفيذ برنامج الامم المتحدة للتنمية لسنة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي ..”افريقيا التي نريد” والتي حلمنا بها منذ عشرات العقود وسنحقق هذه الاحلام من خلال هذا التعاون المستمر بين المنظمات الدولية على الصعيدين الاممي والاقليمي”.