الشارع المغاربي: دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 27 اوت 2022 الدول المانحة إلى تنفيذ تعهداتها بشأن استخدام حقوق السحب الخاصة لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا بما من شأنه أن يسهم في رأس مال إضافي وتمويل مصاريف التنمية الإفريقية الإقليمية وكذلك لتقديم قروض ميسرة للبلدان النامية والأقل نموا لمساعدتها على التعافي من تداعيات كوفيد- التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا”.
ونقلت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن سعيد تاكيده في افتتاح أولى حلقات النقاش رفيعة المستوى في إطار المحور الاقتصادي للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية التي تحتضنها تونس اليوم وغدا والمخصصة للتباحث بشأن “تحقيق نمو مستدام وشامل مع الحد من التفاوت الاقتصادي” و”ان جائحة كوفيد-19، أبرزت هشاشة التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة الماضية” وانها “كشفت عن مواطن ضعف وخلل في توازانات النظام العالمي الاقتصادي القائم”.
وابرزت ان سعيد اكد ان “الجائحة ادت الى تفاقم الفقر وإلى زيادات هائلة في مستويات الدين العام والخاص وفي نسب التضخم” وان ذلك “عمّق من فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول وزاد من حدّتها، وفاقم بالتالي من أوجه عدم المساواة داخل الدول في حد ذاتها”.
واشارت الى انه “شدد على أن الدول النامية والأقل نموا لا سيما في إفريقيا كانت الأكثر تضررا من مجمل هذه التداعيات التي تشكل اليوم خطرا على تحقيق تعافٍ منصف من الجائحة ما لم يتم التصدي لها على نحو حاسم “لافتا الى أنها “تهدد السلم الاجتماعي في العديد من الدول الافريقية نظرا لتنامي التفاوت الطبقي، والتمييز الاقتصادي والاجتماعي” والى ان ذلك “يزيد من حالات الاحتقان والشعور باليأس والإحباط وغياب العدالة الاجتماعية في صفوف أكثر الفئات تضررا وخصاصة وهشاشة”.
واضافت ان سعيد دعا إلى “تبني نهج اقتصادي دولي أكثر قدرة على البناء والصمود إزاء الازمات تتفوق فيه جودة النمو الاقتصادي على سرعته” وإلى “وضع مقاييس جديدة ومجموعة أدوات سياسية محدثة لضمان نمو شامل ومستدام في المستقبل يوفر الفرص للجميع على قدم المساواة”.
وافادت بانه شدد ايضا على أهمية “إيجاد حل لمسألة الديون التي تشكل عبئا على الدول وعلى القطاع العام وتؤثر في نجاعة هذا الأخير وقدرته على دعم بقية القطاعات الاقتصادية أو الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا”.
ولفتت الى ان سعيد دعا الدول المانحة إلى ” تنفيذ تعهداتها بشأن استخدام حقوق السحب الخاصة لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا، بما من شأنه أن يسهم في رأس مال إضافي وتمويل لمصارف التنمية الإفريقية الإقليمية وكذلك لتقديم قروض ميسرة للبلدان النامية والأقل نموا لمساعدتها على التعافي من تداعيات كوفيد- التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا”.
واكدت ان رئيس الجمهورية “حث المشاركين في الجلسة على بلورة تصور جماعي وتوصيات تساعد الشراكة الإفريقية اليابانية على تعديل بوصلتها نحو وضع استراتيجية شاملة تتضمن اقتراحات لتدابير عملية للحد من التفاوت بين البلدان وداخلها من خلال دعم الإصلاحات الوطنية والتوزيع العادل للثروات والمساندة المالية الموجهة إلى الفئات الضعيفة والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والبنية التحتية وضمان مناخ للتجارة والاستثمار ملائم لاقتصادات الأسواق الناشئة وبلداننا النامية.”
