الشارع المغاربي: انتقدت سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 شروط الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل الواردة ضمن المرسوم المنقح لقانون الانتخابات والاستفتاء الصادر يوم اول امس بالرائد الرسمي مستغربة مما اسمتها تضييقات في الترشح على حاملي الجنسية المزدوجة وايضا الايمة ورؤساء الجمعيات مؤكدة ان التزكيات تطرح مسالة مبدئية الى جانب ما تطرحه من صعوبات عملية.
وقالت القليبي في مداخلة خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول” المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء”:” من الواضح جدا ان المرور من طريقة الانتخاب على القائمات الى طريقة الانتخاب على الافراد فرض اكراهات على مستوى تنظيم الانتخابات وقدرة الهيئة على ذلك والهيئة طرحت المسالة فقط من زاوية الاشكاليات العملية …لكن في اعتقادي الجانب العملي جانب ثانوي وفي رايي يجب طرح المسالة من الناحية المبدئية ولنا مشكل يعترضنا لما نرى من له الحق في تزكية المترشح … التزكيات في المرسوم الجديد تكون من ناخبي وناخبات الدائرة التي ينتمي اليها المترشح وليست تزكيات وطنية والحال اننا نتحدث عن مجلس نواب له تمثيلية وطنية ولسنا في مجلس الاقاليم والجهات والذي مازالت حوله نقاط استفهام كبيرة ونحن اليوم امام غموض تام حول المجلس الثاني وكيف سيعمل ويبدو ان مصيره لم يحسم بعد ويبدو ان الوقت لم يسمح بالتفكير فيه بما فيه الكفاية لذلك صدر النص في شكل تنقيح جزئي للقانون الانتخابي .. ونجد انه سيكون بمجلس نواب الشعب نواب رهن دوائرهم الانتخابية ولما نقارن مع انتخابات رئاسة الجمهورية نجد ان القانون يشترط تزكيات من دوائر مختلفة لان رئيس الجمهورية هو رئيس جميع التونسيين والنائب ايضا هو نائب عن الامة جمعاء فلماذا تتم تزكيته فقط من الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها ؟وهذا في اعتقادي المشكل الرئيسي والمبدئي …”
واضافت “في ما يتعلق بالتضييق على الترشح والاضافة المتعلقة بالايمة ورؤساء الجمعيات ربما نستحسنها لكن لما نرى التوجه نحو الايمة فقط ورؤساء الجمعيات فقط في اعتقادي هذه رؤية ظرفية ورد فعل ظرفي على اشكاليات ظرفية تتعلق باشخاص بعينهم لانه اذا كنا نتوجه في المطلق لماذا لا نحجر الترشح على المؤثرين ومن لهم شبكات تواصل هائلة ؟ صحيح هناك استغلال عدد من الايمة مناصبهم للتاثير في الناس لكن ذلك ليس فحسب في أحداث انتخابية ..ولكن لا اعتقد ان معالجة المسألة تتم بهذه الطريقة… صحيح لا يمكن للامام او لرئيس جمعية الترشح لكن يمكنهما اختيار مرشح وتجنيد ما يشاؤون لفائدته وهو شكل انفعالي في معالجة المسالة”…
وحول اشتراط الجنسية التونسية دون سواها للمترشحين في الدوائر الانتخابية داخل تونس تساءلت القليبي ” لو كانت لنا محكمة دستورية او حتى هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تم نسفها والتخلص منها بعد اعلان حالة الاستثناء هل كانت نقطة اشتراط حمل جنسية تونسية دون غيرها بالنسبة للمترشح عن الدوائر الداخلية ستمر ؟ في هذا الشرط مخالفة صريحة للفصل 23 المتعلق بالمساواة وللفصل 55 المتعلق بالقيود الشرعية والمشروعة على الحقوق والحريات فالقيود يجب ان تكون ضرورية في نظام ديمقراطي لحماية الامن العام او حقوق الغير او الصحة العامة فما هي الضرورة للامن الوطني او حقوق الغير او الصحة العامة في منع حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح ؟ واين يكمن المس من الامن الوطني او الصحة العامة او حقوق الغير من قبل شخص يحمل جنسية مزدوجة؟”.
