الشارع المغاربي -نقل منى المساكني: دعت سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري اليوم الاربعاء 16 جوان 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تقديم توضيحات حول تصريحاته يوم امس في اجتماعه بقصر الرئاسة بقرطاج بعدد من رؤساء الحكومات السابقين مشددة على ان مضامين هذا الخطاب خطيرة وغير مسبوقة .

وانتقدت القليبي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” تقييم سعيد للحوار الوطني المنعقد سنة 2013 مشددة على ان هذا التقييم كان ” صادما” بالنسبة اليها مستدركة بالتشديد على ان ذلك لا يعني التشكيك في أنه كان وطنيا او الحديث دون اي تنسيب مذكرة ايضا بان احد مكونات حوار 2013 وهو الاتحاد العام التونسي للشغل فاعل اساسي اليوم وانه مشارك في البحث مع رئيس الجمهورية عن سبل للخروج من الازمة .

واعتبرت المتحدثة ان تصريحات سعيد بخصوص الحوار الوطني خطيرة .

التخطيط للاغتيال

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس ان هناك من سافر الى الخارج سرا وانه خطط لازاحته باية طريقة بما في ذلك الاغتيال هذا التاكيد قالت القليبي انه ” غير مسبوق” وان” الرئيس خرج من الحديث عن المؤامرات والغرف المظلمة ليطرح مخطط اغتياله” مشددة على ان ذلك امر في غاية الخطورة .

وتابعت” التونسيون في حالة خوف اليوم من حاضرهم ومستقبلهم وهم في هذا الوضع يخرج عليهم رئيسهم ليعلمهم بوجود مخطط لاغتياله .. خرجنا من الحديث الهلامي عن المؤامرات لندخل مرحلة تاكيد وجود مخطط اغتيال مثبت بالمعلومات حسب قول الرئيس الذي اشار وهو يطرح هذا المخطط الى انه يعي ما يقول والى انه يتحدث عن اطراف بعينها ..انتظر من رئيس الدولة ان يكشف لنا من هي هذه الاطراف وان يخرج من العموميات خاصة ان مثل هذه الاتهامات مزعجة وتثير المخاوف “.

واكدت القليبي انه يفهم من الاطراف التي قام قيس سعيد بتشريكها في اجتماع يوم امس ان هناك تعديلا جديدا في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة بانه سبق للرئيس تعديلها عبر تشريك الشباب وبانه حسب ما فهم من كلامه قام يوم امس بتعديل جديد واختار الحوار مع من اسماهم بشخصيات وطنية.

وتساءلت القليبي عن الرسالة التي اراد قيس سعيد توجيهها من خلال التعويل على رؤساء حكومات سابقين للبحث عن حلول لازمة البلاد مشيرة الى انه يذكر عن حكومة علي العريض استعمالها الرش والى ان الياس الفخفاخ لا يزال امام القضاء على خلفية تضارب مصالح ملاحظة انه ان كانت للفخفاخ قرينة البراءة فان الاشكال يطرح في علاقة برئيس الجمهورية الذي كان يقول في وقت سابق ان من له قضية جارية لا يعين ولا يُستشار.

وتابعت” ما هي الغاية المرجوة من تشريك علي العريض الذي لا نذكر من حكومته الا الرش او الفخفاخ او يوسف الشاهد صاحب اطول فترة حكم من بين كل رؤساء الحكومات بعد الثورة .. هل وجه لهم الدعوة لوضعهم امام مسؤولياتهم ام للبحث عن حلول ؟ وما هي علاقتهم بالمسائل المطروحة في النقاش وتحديدا تغيير نظام الحكم وتنقيح القانون الانتخابي ؟ لم نفهم سبب هذه الدعوة وماذا سيفعل الحضور وهل سيكونون مشاركين في الانتقال الجديد الذي لمح اليه والمتمثل في دستور حقيقي وتغيير نظام الحكم ” ؟.

توضيحات

ذكّرت القليبي بأن مواقف قيس سعيد من هندسة الحكم والبناء الديمقراطي معلومة مستدركة بالتشديد على ان خطاب الرئيس يطرج في المقابل اكثر من نقطة استفهام وعلى ان ذلك يحتم عليه تقديم توضيحات وطرح افكاره واقتراحاته بشكل واضح ودقيق مبرزة ان الجميع اليوم يناقش الفرضيات وان لا شيء مما قال الرئيس يوم امس مهيكل وواضح.

وقالت في هذا السياق ” كلام الرئيس يطرح اكثر من نقطة استفهام ويثير الخوف .. هل يتحدث الرئيس عن الاعداد لدخول مسار تأسيسي جديد ؟..تعديل الدستور مسار واضح لكن الرئيس تحدث عن دستور حقيقي مما يشير الى الغاء الحالي واعداد دستور جديد وهذا يعني عملية تأسيسية جديدة طبعا تتطلب اتفاقا عليها اما التعديل الدستوري فيكون مثلما هو معلوم من داخل الدستور ويفترض وجود محكمة دستورية ” .

واكدت القليبي في ردها عن سؤال يتعلق بعما اذا كانت لرئيس الجمهورية الاليات للدعوة لالغاء دستور وصياغة دستور جديد ” بالقول ” لا هو ولا اي طرف اخر له اليات الغاء الدستور القائم ووضع دستور جديد “.

اما المتداول بخصوص امكانية دعوة رئيس الجمهورية لاستفتاء حول نظام الحكم فقد قالت القليبي” هذه الفكرة متداولة فعلا لكن الاستفتاء الية ينظمها الدستور ولا يمكن ان يكون الاستفتاء لا فوق الدستور ولا من خارج الدستور واي توجه مثل هذا سيكون خطيرا جدا ‘.

واضافت” الاستفتاء في الدستور الية تنظر في مسائل ضيقة جدا ويمر وجوبا على مجلس نواب الشعب قبل عرضه على الشعب”.وشددت على ان استفتاء من خارج الدستور هو الغاء للدستور ويعني الدخول في مسار تأسيسي جديد.

وقالت في نفس السياق” هناك بعض الاشارات في خطاب رئيس الجمهورية قد تعني انه في هذا التصور ( استفتاء من خارج الدستور ) وهذا يتطلب وجوبا توضيحات من رئيس الدولة المطالب بأن يكشف لنا عن نواياه وان كان يعتزم الغاء الدستور وادخال البلاد في مرحلة تأسيسية جديدة.. هل نيته الغاء الدستور والدخول في مرحلة تاسيسية ؟ نتساءل ونطالب بتوضيحات خاصة ان مثل الطرج يعني خروجا عن الشرعية الدستورية “.

واكدت ان تفعيل الفصل 80 لا يضع رئيس الجمهورية فوق الدستور وان هذه الحالة تفرض عليه اقرار تدابير استثنائية لحماية مؤسسات الدولة من خطر داهم داخلي او خارجي وان كل هذه التدابير تتم من داخل الدستور.

وابرزت انه من حق رئيس الجمهورية الدعوة لتعديل دستوري وان ذلك يفترض تقديم مشروع تعديل يمرر للبرلمان ويشترط وجود محكمة دستورية تماما مثلما يفترض تفعيل الفصل 80.