الشارع المغاربي: أكدت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020، تبني السلطة التشريعية إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مبرزة أنّ ذلك يأتي لعدة اعتبارات قالت إنّ أهمها ضعف الانجاز ومتابعة الاستراتيجية الحالية باعتبار أنّ الهيئة لا تتمتع بسلطة على أغلب الهياكل والمؤسسات، مبرزة أنّ ذلك سيتواصل إلى أن يختص البرلمان بسلطة رقابية تخول له متابعة تنفيذ مختلف الاجهزة والاصلاحات.

ونقلت إذاعة “اكسبراس أف أم” عن الشواشي إضافتها خلال أول اجتماع تعقده التنسيقية الوطنية للاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة، أنّ المجلس يساهم بمختلف هياكله في وضع سياسات ورسم التصورات المستقبلية لافتة الى أنّه لا يوجد نص قانوني يمنح أيّة سلطة أو أي هيكل اختصاصا حصريا لوضع السياسات في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد.