الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أبرز تقرير وزارة المالية حول ميزانية 2022 الصادر مؤخرا ان ميزانية وزارة السياحة للعام الحالي قدرت بنحو 166 مليون دينار وهي تمثل بذلك احدى أضعف الميزانيات المقررة من قبل الحكومة الى جانب ميزانيات وزارة أملاك الدولة وتكنولوجيات الاتصال، والمرأة، والاسرة، والثقافة.

وبين تقرير وزارة المالية ان الجهود ستتواصل في سنة 2022 لدعم الترويج والإشهار للقطاع السياحي وتطوير قطاع الصناعات التقليدية. وجرت الإفادة بانه تم للغرض رصد اعتمادات في حدود 83.4 مليون دينار تتوزع أهمها بين الديوان الوطني التونسي للسياحة (57.0 مليون دينار) والديوان الوطني للصناعات التقليدية (7.2 ملايين دينار) وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي (8 ملايين دينار) وصندوق حماية المناطق السياحية (10 ملايين دينار).

وتتمثل أهم المشاريع والبرامج المدرجة بمهمة السياحة حسب البيانات الرسمية في برنامج الدعاية والنشر (45.3 مليون دينار) الذي يختص بالنهوض بصورة تونس السياحية، ويتم ذلك عن طريق مختلف الوسائل الدعائية وخاصة منها الإشهار الوطني وحملات الإشهار المشترك والترويج للمنتوجات ذات القيمة المضافة ومشاريع للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية (7.2 ملايين دينار) لتطوير المؤسسات الحرفية وتحسين جودة المنتوج وتعزيز نسبة مساهمة القطاع في الصادرات و تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي (8 م د) وذلك بالتوازي مع اطلاق برامج إشهارية وترويجية في الداخل والخارج بهدف تحسين المنتوج التونسي.

وتعتبر اعتمادات الدعاية للسياحة التونسية جد ضعيفة مقارنة بالاعتمادات التي ترصدها الدول المنافسة في هذا القطاع سيما بالحوض الجنوبي للمتوسط، من ناحية وباعتبار العائدات المهمة للقطاع السياحي التونسي والتي تطورت سنة 2021 رغم الوضع الصحي وتراجع النمو الاقتصادي، من ناحية أخرى.

وللإشارة فقد ارتفعت مداخيل القطاع السياحي بنسبة 7.7% حتى 20 ديسمبر 2021، لتسجل 2.1 مليار دينار (731.68 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من 2020. ومن الوارد ان تتطور هذه الموارد خصوصا مع ارتفاع نسب اشغال الفنادق في الفترة الأخيرة بمناسبة احتفالات رأس السنة، بعد أن برمج عدد من متعهدي الرحلات اسفارا ورحلات عديدة إلى المناطق السياحية على غرار الحمامات وسوسة والمنستير وجربة، والجنوب، وعين دراهم وطبرقة.

وبين وزير السياحة محمد معز بلحسين خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته إلى ولاية قبلي في ديسمبر الفارط، ان العائدات السياحية تحسنت عموما بنسبة 6 بالمائة مقارنه بالموسم المقابل، مع تطور عدد الوافدين بـ 23 بالمائة إلى جانب ارتفاع عدد الليالي المقضاة بنسبة 30 بالمائة.

ورّغم الإنجازات التي يحقّقها قطاع السياحة في تونس، في ظل ظروف عمل صعبة للغاية فانّه مازال يخسر حصصا في السوق، بسبب منافسة شرسة من قبل الوجهات السياحية الأخرى التي تقوم برصد ميزانيات أكبر لحملاتها التسويقية. وقد انعكس الإنفاق المحتشم على الحملات الترويجية، سلبا على النشاط السياحي التونسي.

وتظهر مقارنة بسيطة بين صورة الوجهة السياحية للبلاد بصورة الوجهات المنافسة الأخرى الفرق الشاسع بين ما يعيش القطاع السياحي في تونس من ركود وضبابية، وبين ما تعيش الأسواق المجاورة كمصر والمغرب من نموّ.

فعلى مستوى الميزانيات، ترصد أغلب الوجهات المنافسة ميزانيات لحملاتها الترويجية بمعدّل 15 و20 أورو للسائح الواحد، بينما لا يتجاوز المجهود الترويجي للوجهة التونسية 3 أوروات للسائح الواحد.

وينعكس الإنفاق المحتشم على الحملات الترويجية، لاسيما في الوضع الراهن الذي تطغى عليه الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، سلبا على النشاط السياحي التونسي سيما ان القطاع يشهد ركودا كبيرا في ما يتعلق ببعض الأسواق التقليدية مثل السوق الألمانية، ولكن أيضا بالنسبة إلى السوق الليبية.

ويطالب المهنيون بإعداد برامج إشهارية مكثفة كل ثلاثة أشهر خصوصا على مستوى الاسواق التقليدية الكبرى (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا) فضلا عن تكثيف الدعاية للسياحة الصحراوية وبعض المناطق الداخلية والسياحة الفخمة خصوصا تلك المتعلقة بملاعب الصولجان في البلدان التي لها إمكانات وافرة من السواح، الذين يتعاطون هذا النوع من النشاط (أنقلترا، ألمانيا)، مع دعم حملات الإشهار الموجهة للسياحة الثقافية وسياحة التظاهرات التنشيطية وسياحة الأعمال والمؤتمرات.

ويعتبر المهنيون كذلك أنّ عدم فتح المجال الجوي التونسي لرحلات شركات الطيران ذات الكلفة المنخفضة يؤثر سلبا على سياحة الإقامة في تونس، على غرار المغرب الذي يستقبل حاليا عشرات شركات الطيران من هذا النوع.

على صعيد آخر، يبرز اهل القطاع أنّ من أسباب تراجع نموّ السياحة في تونس هيمنة متعهدي الرحلات الذين يفرضون سياساتهم التجارية على النزل التونسية، وذلك بالإضافة الى الحضور المحتشم للوجهة التونسية على شبكة الإنترنت.