الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الوظيفة العمومية اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 عن مجالات وإجراءات تطبيق قرار اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المتعلق بتنظيم سير عمل المصالح العمومية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان قرار اللجنة سيُطبّق على كل المصالح المركزية والجهوية للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية غير الادارية والمنشآت والهيئات العمومية باستثناء وزارات الصحة والداخلية والدفاع الوطني والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والتي قالت انها ستتولى تطبيق اجراءات عمل خاصة بها.

واضافت أن “تأمين الاختبارات والامتحانات الوطنية سيتواصل وفق البروتوكولات الصحية المقررة في الغرض” لافتة الى انه “يمكن للوزارات المعنية وبصفة استثنائية تجاوز نسبة الثلث لحضور الأعوان كلما استوجبت الضرورة ذلك”.

وأكدت الوزارة أنه”يمكن تقديم طلب استثناء من تطبيق اجراء تحديد العدد الأقصى للعمل الحضوري بنسبة الثلث الى مصالح رئاسة الحكومة من قبل الوزير المعني استنادا لموجبات ضمان استمرارية المرفق العمومي في ما يتعلق بالخدمات والمرافق الحيوية” مبرزة انه “يتم تقدير الطلب بمقتضيات الضرورة والتلائم”.

ولفتت الى أن “اعتماد نفس الاجراءات من قبل القطاع الخاص يخضع الى التنسيق بين الجهات المعنية تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وأشارت الى انه ” يمكن لرئيس الهيكل الاداري المعني (لا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة ادارة مركزية أو خطة معادلة) تحديد نظام العمل عن بعد وتوزيع عطل الاستراحة على نحو يضمن عدم تجاوز الحد الأقصى للأعوان المكلفين بالعمل الحضوري مع السهر على ضمان التوازن في التوزيع وعدم التأثير على استمرارية المرفق العام”.

ودعت الوزارة كل الأعوان الى “الالتزام بالمقررات المتخذة” مبرزة انها تدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الخميس 1 جويلية.

وشددت على أنه “في صورة تخلف الأعوان المدعوين للعمل عن بعد عن أداء مهامهم على النحو الذي يضبطه رؤساؤهم في العمل دون عذر مقبول قانونا فانهم يعتبرون في حالة غياب غير شرعي” مؤكدة انه “سيتم اعلام المصالح الادارية بذلك واتخاذ الاجراءات الادارية في شأنهم”.

وأوصت بأن “يعطي رؤساء الهياكل الادارية أولوية الخيار للأعوان من النساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض السكر غير المتوازن والأمراض التنفسية الانسدادية المزمنة على غرار الربو والأمراض القلبية ومرض الفشل الكبدي والأمراض السرطانية”.

وأكدت الوزارة ان “عدم الالتزام بالقرارات المتخذة للحد من العمل الحضوري أو بضرورة تأمينه استجابة لاستمرارية الخدمات الحيوية يعتبر خطأ اداريا موجبا للتتبع التأديبي فضلا عما قد يترتب عنه من اجراءات أخرى”.

وبينت أن رؤساء الهياكل الادارية معنيون بالمتابعة المتواصلة لكيفية تطبيق الاجراء المعتمد وملاءمته عند الضرورة مع اجراءات التشديد المتخذة من قبل الولاة اضافة الى جملة التدابير الأخرى المتعلقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا..

يذكر ان اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا كانت قد اقرت خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس برئاسة رئيس الحكومة هشام المشيشي الية العمل عن بعد ومنح عطل استراحة للاعوان العموميين من يوم 1 الى يوم 21 جويلية 2021 على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث .