الشارع المغاربي: أكد سمير قرابة صاحب مؤسسة اليوم الجمعة 17 أفريل 2020  في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان هناك فكرة يمكن عبرها للمؤسسات ان توفر أجور العاملين بها دون ان ان تتعرض لخسائر تهدد وجودها قائلا :” يجب علي المؤسسات الخاصة المحافظة أولا على كرامة العامل …لدينا نظام الضمان الاجتماعي تساهم فيه المؤسسات والعمال بنسبة جملية تبلغ 25 % …الفكرة التي تخطر بيالي انه على المؤسسة الخاصة الاقتراض من الموارد المالية الموجودة في صندوق الضمان الاجتماعي لمدة شهرين او ثلاثة أو أربعة أشهر أو طيلة فترة الحجر الصحي الشامل” متابعا “بامكان صاحب المؤسسة ارجاع هذه الاموال طيلة فترة زمنية تتراوح بين عامين أو أربعة أو ست سنوات ويقتطع منه الصندوق مبلغ مالي لمدة زمنية محددة مع الايقاء على المساهمة العادية لصندوق الضمان الاجتماعي وبذلك تكون المؤسسة قد حافظت على مكانتها دون خسارة مواردها المالية… لان المهم ليس تسديد أجور العاملين اليوم… فلنفترض أننا قمنا بتسديد أجور العمّال اليوم لكن عند عودتهم الى المؤسسة سيجدونها بلا موارد مالية وفاقدة لاليات العمل السابقة”.

وأضاف قرام :”اتمنى ان تحافظ المؤسسات على مواردها المالية لتكون بذلك مؤهلة للعودة للعمل بصفة طبيعية عند نهاية فترة الحجر الصحي وتتمكن بهذه الطريقة من توفير أجور العمال وفي نفس الوقت المحافظة على استقرارها”.

وتساءل :”لماذا فكرت في صندوق التضامن الاجتماعي؟” ليجيب ان سبب ذلك” ان البنوك يمكن ان تواجه بعض المشاكل في استرجاع أموالها المقترضة في صورة رفضت بعض المؤسسات ذلك…اما صندوق الضمان الاجتماعي فإن إرساله إنذارا بالدفع بمثابة قضية لدى المحكمة وغير قابل حتى للاستئناف وتضطر حينها المؤسسة المقترضة للدفع مباشرة دون تأخير شهر أو 6 أشهر “.

وختم المتحدث بالقول:”من الواجب ان تحافظ المؤسسة على كرامتها وكرامة عمالها وموظفيها لانه والحقيقة تقال اذا لم يستنجد العامل او الموظف بمؤسسته في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد اليوم فبمن سيستنجد؟… يجب على المؤسسة ان تقف مع العامل أو الموظف لانه يقدم لها تضحيات جسدية وذهنية كبيرة وهي السند الوحيد  لعمالها “متابعا “المؤسسات تضع موارد مالية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكين الموظف أو العامل من جراية التقاعد وهي موارد خاصة بها فلم لا يقع اقتراضها وارجاعها بفائض تتراوح قيمته بين 3 و4% وهو حل يرضي جميع الاطراف “؟.