الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة تفوق 10 أشهر.

ونص الامر على التمديد في حالة الطوارئ بداية من يوم غد السبت 19 فيفري الجاري الى غاية 31 ديسمبر القادم .

ويمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطات خاصة وزير الداخلية لتقييد حرية الأفراد والجماعات من خلال وضعهم تحت الإقامة الجبرية، أو فرض حظر التجول وتحجير الاجتماعات وكافة أشكال الاحتجاج وتفتيش المحلات، فضلا عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية دون أمر مسبق من القضاء.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد من اهم منتقدي هذا القانون الذي يعود لسنة 1978 قبل انتخابه رئيسا للجمهورية وعندما كان ناشطا بصفته استاذا للقانون الدستوري وكان يصفه وقتها بالاجراء غير الدستوري.

يشار الى ان حالة الطوارئ مستمرة في تونس منذ يوم 24 نوفمبر 2015 تاريخ حادثة تفجير حافلة الامن الرئاسي بشارع محمد الخامس وسط العاصمة في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي