الشارع المغاربي: اعتبر المحامي والقاضي السابق أحمد صواب أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أخفى عن منتخبيه أهدافه السياسية مبرزا أنّه لم يُعلن عمّا كان ينوي القيام به وأنّه كان عليه “التحلي بالنزاهة الأخلاقية والاعلان عن نيته تغيير الدستور” مشيرا الى أنّه كان عليه الاعلان عن الامر 117 وعن تركيبة الحكومة بعد قرارات 25 جويلية دون استغراق وقت كثير.

وقال صواب خلال حضوره يوم الاحد المنقضي 9 جانفي 2022 ببرنامج “جاوب حمزة” على اذاعة “موزاييك اف ام”: “ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يقل انه سيفعله…برنامجه بخصوص انهاء الافلات من العقاب الذي تم ترسخيه عبر القوانين الفاسدة ..لم يحدث اي شيء على المستوى الاجتماعي وفي ما يتعلق بالحقوق والحريات في النصوص والتمييز الايجابي وتركيز جزئين من ثلاثة من السلطة المحلية وتركيز الهيئة الدستورية ..لم يحدث أيّ شيء من كل هذا …التشخيص هو من سنة 19 وكان عليه من منطلق النزاهة الاعلان عما سيفعل منذ البداية… الفساد وانحلال الدولة وقلة نجاعة القضاء وبطئه ووجود نوع من الحصانة والافلات من العقاب في الملفات الكبرى..كل هذا بدأ منذ سنة 2012”.

وأضاف “لم يعلن سعيّد بصريح العبارة عمّا كان سيفعل ..قال ان برنامجه لا يتمثل في تقديم مضامين بل اجراءات وادوات قانونية وان الشعب سيقدم المشاريع”.

وتابع “لم اختر الانضمام إلى أيّ هيكل ولهذا اعتبر نفسي ناشطا مدنيا فرديا…اؤمن بـ5 مرتكزات هي دولة مدنية، ديمقراطية، اجتماعية، تقدمية ودولة عقلانية…اي دولة لا يحكمها العسكر ولا الدين واظن ان قيس سعيد بعيد عن الدولة المدنية…عندما يتمّ وضع دبّابة عسكرية من الناحية الرمزية بين البرلمان والشارع لمنع دخول النواب اليه وهو في حالة انعقاد فهذا توظيف للجيش…كان الجيش قرب رئاسة الحكومة قرابة الشهرين ..رئاسة الحكومة لم تغلق ولو لمرة في تاريخ تونس حتى في عهد فرنسا”.

وواصل “بخصوص مسألة الدين…قدم سعيّد عديد الدلائل على أنّ النص القطعي الديني يعلو على الدستور وهكذا خرجنا من الدولة المدنية…الدولة الديمقراطية هي دولة القانون ودولة القانون أكثرها شكليات وفيها 3 مرتكزات منها المبادئ الديمقراطية مثل التداول على السلطة والتعددية والانتخابات الدورية وحقوق المرأة وحقوق الانسان الكلاسيكية الاجتماعية وفيها أيضا سلطة قضائية مُستقلة ناجزة ومسموعة وتحترم سلم القواعد القانونية وفيها الحوكمة الرشيدة التي تتضمن بدورها 3 قواعد هي الشفافية والنجاعة والمساءلة وأيضا من مرتكزات الدولة الديمقراطية احترام القضاء”.

وقال “أمّا بخصوص المسألة الاجتماعية..ماذا فعل سعيّد للشعب الكادح؟ وبخصوص نفس الدولة التقدمية ماذا فعل في حقوق المرأة ومسألة الاعدام والاقليات حتى ان كانت جنسية وبخصوص الدولة العقلانية فيجب ان يكون هناك تنسيب…المجابهة والمعاكسة بين الطرفين اول نفي للعقلانية…معادلة سعيّد هي أنا نظيف وإنتوما فاسدين.. أنا مع الشعب إنتوما ضدّ الشعب”. 

وأضاف صواب: ” المنزلة بين المنزلتين صعبة…تشخيص رئيس الجمهورية قيس سعيّد يقول إنّ هذه المنظومة فاسدة “يلزم نفوروها” يجب تفجيرها عبر احداث دستور جديد…عليه تحمل المسؤولية والقيام بذلك …هل مازال يمكن الحديث عن الفصل 80 الآن ؟هذا يسمى انقلاب دستوري لانه خروج من منظومة الى منظومة جديدة ..الانقلاب ليس فقط بالعسكر”.

وأكّد “سعيد متضلّع في القانون ونظيف ولا جدال في ذلك ..له تقييم سياسي ولو كنت مكانه لأعلنت بعد 25 جويلية عن الامر 117 حينها ولقلت للشعب هذا الدستور انتهى وسنقوم بمنظومة سياسية جديدة…لكن الان مضى عن تاريخ 25 جويلية 6 اشهر ..امضى شهرين للاعلان عن الامر 117 وكان عليه ان يكون جاهزا وإلى الآن لم يعلن عن اللجنة المنتظرة …سعيد يعرف كل رجال القانون..ألا يمكنه اختيار مجموعة منهم لتكوين اللجنة ؟…لو كان سعيد متناسقا لكان كل هذا جاهزا منذ الشهر الاول ..اي الحكومة والامر 117 واللجنة”.

وتابع “لو كنت مكانه لأبقيت على الدستور ولغيّرت النظام التشريعي السياسي الذي يتمثل في 5 قوانين اكبرها القانون الانتخابي ثم الاحزاب والجمعيات والاعلام وسبر الاراء ثم يتمّ تنظيم انتخابات جديدة حتى لا يعود البرلمان القديم…مهما كان الحاكم فاسدا فلا يمكنه الانحراف بالمؤسسة…لكن في دول الانتقال الديمقراطي فان الاشخاص اهم من المؤسسات”.

وأضاف “النظام السياسي الذي ينص عليه الدستور ليس سيئا ولكن يجب تغيير النظام الانتخابي….لسعيد أسلحة لم يستعملها يوما منها اقتراح الاصلاحات التشريعية ..لم يقدم اي اقتراح …. ساهم بشكل كبير في التعفن. الحال على حاله الان…لا مساس بالدستور ..هذا دستور التونسيين وساهم في كتابته القضاة والمجتمع المدني والاحزاب..من طبقوه هم الفاسدون وليس الدستور فاسدا …الاشكال ليس في الدستور”.

وواصل “الفساد في الانتخابات …هل الاشكال في الدستور ؟ الاشكال في القانون الانتخابي والاجراءات الجزائية …مسألة النزاعات امام المحكمة الادارية كان بامكانه ربطها بآجال قصيرة لشهرين او 4 ويؤكد على انه لا تعقيب في الجرائم الانتخابية مالا وجزاء ويبتّ باجراءات استعجالية ومختصرة والى الان يمكنه القيام بذلك عبر المراسيم ” مشددا على ضرورة ” تغيير قانون الاحزاب” وعلى ان “الفصل بين الجمعياتي والاعلامي والسياسي يكون بالقانون ” مؤكدا أنّه لا علاقة لـ”الملفات الكبرى وكل المشاكل التي تتعلق بالقوانين بالدستور”.

بخصوص قانون المجلس الاعلى للقضاء قال صواب “القرار السياسي والتشريعي يتمّ وفقا لضغوطات وهو نتاج نقاش وكنت قد شاركت في هذا القانون وهو نتاج نوع من التوافقات ..وعن نتيجته …نحن اول من انتقد المجلس الاعلى للقضاء قبل صعود رئيس الجمهورية وقلنا انه لم يؤد العديد من الوظائف وانه لم يقترح الاصلاحات…كان يتطلب اصلاحات” معربا عن استغرابه من الحديث عن الغاء المجلس الاعلى للقضاء قائلا “هناك جرائم ارتكبت في حق القضاة ورئيس الجمهورية لا يعرفها “.