الشارع المغاربي: نشر البنك الدولي الأسبوع الفارط مذكرة بعنوان “مواصلة المسيرة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” اشاد فيها بنجاح سيدة اعمال تونسية هي فاطمة بن سلطان. واشار التقرير من جهة اخرى الى ان الحرب في أوكرانيا تاتي في أسوأ الظروف مع تداعي الآفاق الاقتصادية العالمية، مذكرا بانها تأتي وسط مجهودات أغلب بلدان العالم للتعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19).

واشار التقرير الى وجود علامات تبعث على التفاؤل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل ما تبرزه قيادات نسائية وسيدات أعمال ينشطن بجد وبنجاح في عدة ميادين كالهندسة المعمارية للمباني الخضراء والتحول الرقمي وريادة الاعمال.

واضاف ان 17 بالمائة من النساء بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يعملن في مجال ريادة الأعمال، وان 35 بالمائة من النساء يطمحن إلى أن يصبحن رائدات أعمال مشددا على ان ذلك يعني أن أكثر من نصف النساء في البلدان النامية يعتبرن ان ريادة الأعمال تمثل طريقاً لتحقيق مستقبل أفضل مقارنة ب25 بالمائة في البلدان مرتفعة الدخل وان مساندة نمو رائدات الاعمال تعد استنادا الى ذلك أمراً حيوياً لاسيما في البلدان منخفضة الدخل والبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع حسب مذكرة البنك الدولي.

واكد التقرير ان النساء ارتقين إلى مستوى التحدي رغم الظروف المناوئة، وفي هذا السياق أشاد البنك الدولي بنجاح سيدة الاعمال الناشطة بتونس “فاطمة بنت سلطان” في مجال احداث المؤسسات وهي التي أطلقت علامتها التجارية للملابس الرياضية في 2019 جاهدةً إلى توسيع نشاطها بسبب التضييق على مستوى منح التمويلات زمن الجائحة لافتا الى انها استطاعت الحصول على بعض التمويل من صندوق لرأس مال المُخاطر تسانده مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ومبادرة تمويل رائدات الأعمال، والى انها ركَّزت نشاطها على المنتجات المستدامة التي تُقلِّل من نفايات المنسوجات والى انها نجحت في زيادة ارباحها ثلاثة أضعاف في العام الماضي.

ولكن وفقاً لما ورد في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، مازالت النساء يواجهن عقبات عملية وتنظيمية كبيرة تحول دون نجاحهن كرائدات أعمال. وحسب تجارب ميدانية، ربما يكون تعذر الحصول على التمويل هو أكبر العوائق التي تواجهها مؤسسات الأعمال التي تقودها نساء، وتعد قيود الضمانات والأعراف الاجتماعية أسباباً رئيسية لهذه الفجوة في مجال التمويل التي تواجهها مؤسسات الأعمال التي تديرها المرأة. وقد تساعد زيادة سيطرة المرأة على الشؤون المالية بربط الحصول على حسابات بنكية بالتدريب على المهارات في تغيير الأعراف الاجتماعية المحافظة وزيادة الفرص المتاحة للنساء.

من جهة اخرى ذكر التقرير بان الآثار الفورية للحرب الدائرة باوكرانيا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية، الأمر الذي يثير القلق بشأن الأمن الغذائي وأمن الطاقة اذ قفزت أسعار القمح نحو 30 بالمائة مما يضر بشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعيش في بلدان تعتمد على الواردات من أوكرانيا أو روسيا.

ولا يقتصر الضرر، وفقا للبنك الدولي، على هذا الجانب فحسب،اذ ان للأسعار المرتفعة للسلع الأولية تداعيات أوسع نطاقاً.ومن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم تحديات الديون وغيرها من التحديات المالية العامة في كثيرٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لاسيما تلك التي تعتمد على الواردات. وقد تزداد الضغوط على أنظمة دعم الغذاء والطاقة، وتدابير الحماية التجارية، وضوابط الأسعار، الأمر الذي يزيد الأعباء على المالية العمومية. وفي ظل تَقلَّص الحيز المتاح للإنفاق في إطار المالية العمومية بشكل كبير بسبب الجائحة، قد تُضطر كثيرٌ من البلدان إلى خفض الإنفاق في مجالات ذات أولوية من بينها البرامج التي تساند تمكين الفتيات والنساء في خضم هذه المعطيات التي وصفتها المؤسسة المالية الدولية بـ “المثيرة للقلق”.

يذكر ان البنك الدولي كان قد أكد أواخر مارس الفارط أن سبل الحصول على التمويل لا تزال تشكل معوقاً كبيراً أمام تطوير الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم في تونس وان المنظومة المالية تحتاج إلى المزيد من التطوير وتتسم بالعزوف عن تحمل المخاطر اضافة الى وجود مجال محدود للاستثمار المباشر في أسهم رأس المال، ورأس المال المُخاطِر.

وتهيمن البنوك على خدمات الإقراض وتفرض متطلبات ضمانات كبيرة وتكاليف اقتراض ضخمة. وتواجه النساء على وجه الخصوص عقبات في طريق الاقتراض وتأسيس الشركات، وذلك وفقاً لما أظهرته البحوث. وعبرت المؤسسة المالية الدولية عن حرصها على دعم النساء وتطوير مؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وبتمويلٍ من البنك تبلغ قيمته 66.9 مليون اورو (200.7 مليون دينار)، يدعم مشروع الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة برنامج الحكومة “تونس الناشئة”، ويستهدف الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال المبتكرة الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتميز بإمكانات نمو عالية، مع رعاية منظومة ريادة الأعمال مثل صناديق رأس المال المُخاطِر، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشترك.

يُذكر أن هذا المشروع دخل حيز التنفيذ في 2020 ومن المتوقع إقفاله في 2026. وستُركِّز جهود الحكومة من خلال هذا المشروع على تعبئة استثمارات إضافية من خلال صناديق القطاع الخاص التي تستهدف الشركات الناشئة المبتكرة، وسوف تقوم بتنفيذ استثمارات مشتركة مع شركاء من القطاع الخاص في مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. ولتحقيق هذه الغاية، أطلق المشروع في الآونة الأخيرة صندوق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمخصصات قدرها ما يعادل 51 مليون دينار للاستثمار المشترك مع مستثمرين من القطاع الخاص. ويُركِّز هذا الصندوق الذي يُطلق عليه “إنوفاتك” على الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا في وسائل الإعلام الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووسائط الإعلام، والتجارة الإلكترونية، وفي جميع التقنيات التي تساند التحول الرقمي.

ويتعين أن تتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في هذا النشاط بوضع مالي سليم، وأن يكون مر على إنشائها سنتان على الأقل، وأن يتراوح عدد العاملين فيها بين 10 و200 شخص، وأن تتوفر لديها قدرات مؤكدة للنمو، وإمكانات لتحقيق تنمية شاملة للجميع.

ويُكمِّل صندوق “إنوفاتك” صندوقَ “أنافا” للتمويل الأساسي وهو استثمار مُجمَّع بقيمة تناهز 135 مليون دينار أنشأه المشروع أيضاً لدعم الشركات الناشئة في كل مراحل نموها. وبتيسير الحصول على التمويل، وزيادة الدعم لتطوير الأعمال للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، يهدف المشروع إلى الإسهام في إحداث فرص الشغل، مع تعزيز الابتكار والإنتاجية في البلاد.