وكتب عبو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك” لعلم من لا يعلم ولتذكير من ينسى، هذا هو حال البلاد ديمقراطية، من المؤكد أنها الأفضل في عالمنا العربي، رغم هناتها الكثيرة وتشويه الفساد لها، ووضع اقتصادي واجتماعي وتنموي سيء، فاق في سوئه عهد الاستبداد، وقد يهدد يوما استقرار النظام الديمقراطي. نعرف كحزب أن وضعنا لن يتحسن إطلاقا مع مناخ عام يتسم بغياب الثقة في الدولة ومؤسساتها واقتصادها والاستثمار فيها، ويتسم بالفساد وغياب سلطة القانون، والمحسوبية”.
وأضاف “لدينا اليوم تونسيون يزهدون في الاستثمار وفي العمل والإبداع، ولدينا أصحاب أموال يهربون أموالهم إلى الخارج، ومهمشون لا حلم لهم إلا الهجرة، وإطارات يئست من بلادنا. ولدينا شركاء أصبحوا ينظرون إلينا كدولة لا مصداقية لها ولا لحكامها ولا لإدارتها، ولدينا مانحون ومقرضون دوليون يشتكون من غياب جديتنا ومن كثرة فسادنا وضعف محاوريهم منا، وعدم وجود بوادر إيجابية في تونس. ولدينا مواطنون لن يقبلوا إصلاحات ولا تضحيات تقررها الحكومات، لأنهم يتهمونها بأنها تنهبهم وأنها تخدم مصالح أقلية على حساب الأغلبية. ولدينا ناخبون، لم يصوت نصفهم، وحزب فائز بالمرتبة الأولى لم يصوت له ثمانون بالمائة من الناخبين، وجزء من هؤلاء يعادونه لأسباب يطول شرحها”.
وتابع ” كيف يمكن أن نخرج من أزمتنا بوضع عام مماثل؟ كيف نبني الثقة بين الحاكم والمحكوم أو نطور منسوبها؟ كيف نقوم بإصلاحات يقبلها المواطن؟ كيف نطلب من النقابات الصبر والتضحية لمدد معينة؟ متى نطلق صفارة الانطلاق نحو بناء دولة متقدمة على جميع الأصعدة؟ متى نبث الأمل في الناس؟
البرامج مهمة، ولكنها كالوعود الانتخابية، لا تلزم إلا من يصدقها. البرامج يمكن الاتفاق عليها، حتى بين المختلفين في توجهاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والتيار بصدد مناقشة وثيقة الحكم وسيقدم موقفا منها نهاية الأسبوع المقبل، ويقترح إضافات إليها، ولكن هناك أزمة ثقة، لا يمكن بحال تجاوزها بإعلانات النوايا الطيبة”.
ولفتا الى ان التيار ” آخر حزب يمكن أن يتخذ قرارا لمصلحته الخاصة دون مراعاة مصلحة البلاد، ولكم خسرنا من جراء مبدئيتنا، ولكم هوجمنا من الجميع، ولم نبال.”
وكتب في نفس السياق” نحن نعتقد اعتقادا راسخا، أن البلاد معرضة لتعميق أزمتها في السنوات المقبلة، إذا لم يحصل فيها تغيير جذري، في علاقة بدولة القانون والحوكمة ومقاومة الفساد. كل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ممكنة بعد هذا، ودونه لن نقبل بدور رجل المطافئ تحت عنوان واجب التضامن الحكومي، ولا بصم آذاننا عما سيحصل من تجاوزات”.
وختم كاتبا” قرار المشاركة، والمشاركة بضمانات يكون بعضها بأيدينا، هو قرار اتخذه المجلس الوطني للحزب، والتيار يفي بالتزاماته، ولا يناور، ولا يخفي شيئا.
إما نفتح صفحة جديدة، ونصلح بلادنا معا أو يسيرونها هم أصحاب المرتبة الأولى وشركاؤهم بطريقتهم القديمة وبمن يختارونه، ونقوم نحن بدورنا كمعارضة مسؤولة، وجادة ونزيهة، كما كنا منذ التأسيس. وفي الحالتين سنخدم بلادنا. هي مسألة وقت. ستتقدم خضراؤنا يوما ما. لنثق في المستقبل”.
