الشارع المغاربي:وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الخميس 28 جويلية 2022 نتائج الاستفتاء بـ”المدلسة” وبـ”عملية تحيل على الشعب” معتبرة ان دخول الدستور الجديد حيز النفاذ سيُدخل تونس في مرحلة “عدم شرعية خطيرة” داعية سعيد الى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها.

وقالت في ندوة صحفية عقدها الحزب” النص الذي عُرض على الاستفتاء لا يرقى الى مرتبة نص قانوني والمسار كان مدلسا منذ البداية .. استفتاء حدث خلسة بلا ملاحظين ولا مراقبين .. قيس سعيد وهيئته المتواطئة معه قاما بالعملية بمفردهما.. واقول له .. شرعيتك فُقدت امام نسبة مشاركة التونسيين بالخارج رغم منحهم 3 أيام للتصويت.…يدعون كذبا ان التونسيين المقيمين بالخارج صوتوا داخل تونس.. لن نصدق هذا .. التونسيون المقيمون بالداخل قاطعوا الاستفتاء فما بالك بالتونسيين المقيمين بالخارج ؟ …”.

وشككت موسي في نزاهة هيئة الانتخابات قائلة “لم يوجد أي صف أمام مكاتب الاقتراع مما يؤكد أنه لم توجد ملايين ذهبت للتصويت ..والهيئة قالت انها اغلقت المكاتب على الساعة العاشرة وبداخلها 400 ألف مواطن بصدد التصويت.. أين الصور التي تثبت ذلك؟.

واعتبرت موسي ان دخول الدستور الجديد حيز النفاذ يشكل خطرا مضيفة:” قيس سعيد في دستوره الجديد نص على انه في حالة حدوث شغور بمنصب الرئيس فان رئيس المحكمة الدستورية يعوضه واكتفى بهذا فقط دون تقديم مخططات اخرى … اما عن دخول الدستور حيز التنفيذ ما عدا الوظيفة التشريعية ومجلس الاقاليم والجهات فتلك مصيبة اخرى”.

وتساءلت “هل نقبل ان يحكمنا شخص لم يحترم الدستور ويباشر مهامه دون تأدية اليمين …من تسمونه برئيس الجمهورية سيمرر دستوره ويبقى مُقسما على دستور 2014… نحن لانأتمن شخصا على اسرار الدولة وعلى حضور مجلس امن قومي وعلى المسار الديمقراطي وغيره من مهامه دون تأدية اليمين الدستورية ومن يقبل بهذا فهو يقبل مغتصبا للسلطة”.

وتابعت “حتى المحكمة الدستورية لن يستطيع تعيينها لانه لم يقسم على الدستور الجديد… سعيد ادى اليمين على دستور 2014 وخرقه فما بالكم بدستور 2022 ؟ … وبدخول هذا الدستور حيز التنفيذ فان تونس ستدخل حالة عدم شرعية خطيرة” متساءلة ” من اعطى لسعيد كل هذه الصلاحيات التي ليست من صلاحياته ؟… لم ينتظر انتهاء نتائج الاستفتاء وطالب بتغيير القانون الانتخابي وبسن مرسوم عن المحكمة الدستورية”.

وقالت “يجب محاسبة الزرقوني وعليه ان يكف عن مغالطة التونسيين … الزرقوني في استطلاعاته غير المنشورة نشر ان سعيد يحظى بشعبية 40 بالمائة وان الدستوري الحر يحظى ب24 بالمائة… ونقول اننا راينا الخروقات واشرنا اليها لكننا التزمنا بالصمت احتراما للصمت الانتخابي … اما الان فأية محاولة لبث المغالطات في الانتخابات التشريعية ومحاولة تغيير قواعد اللعبة ومقاييس الاقتراع بطريقة تضر بالحزب الدستوري الحر ستمثل لكم فضيحة في العالم ومن انذر فقد اعذر .. لن نرضى بمنظومة انتخابية على مقاس قيس سعيد ولن نرضى بمنظومة انتخابية تقصي الحزب الدستوري الحر”.

وعن مطالب الحزب الدستوري الحر قالت موسي” مطالبنا ان يتبرأ سعيد من هيئة الانتخابات والاّ ينشر دستوره الجديد في الرائد الرسمي لانه لم يؤد اليمين وندعوه الى انتخابات رئاسية سابقة لاوانها قبل موفى سبتمبر والى تنظيم انتخابات تشريعية.”

وأكدت رئيسة الدستوري الحر أنها على استعداد للتواصل مع جميع القوى الوطنية الحية في البلاد للانخراط في ميثاق سياسي توافقي لما اسمته بـ”تصحيح المسار”.

وعرضت موسي وثيقة تنص على “جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي، ونظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان في إنسانيته وكونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل واقتصاد وطني منفتح ذي بعد اجتماعي قادر على خلق الثروة وتوفير التشغيل وتحقيق التنمية”.

كما نصت الوثيقة على “نموذج مجتمعي يقوم على الفكر المستنير والاعتدال ومبادئ الوسطية ويكرس التعايش بين الاديان ويلتزم بالمساواة بين الجنسين ومنظومة تربوية تعليمية ثقافية رياضية صحية ذات جودة عالية وديبلوماسية قادرة على اعلاء تونس بين الامم واستجلاب الاستثمار…” .

وشددت موسي على ان الدستوري الحر منفتح على كل التعديلات وعلى انه سيعمل على اسقاط دستور قيس سعيد وعلى انه سيتبنى المشروع الذي وضعه العميد الصادق بلعيد للانطلاق في صياغة دستور جديد لـ”تونس بورقيبية”.