الشارع لمغاربي-كريمة السعداوي: تعمّق عجز الميزان التجاري الغذائي مع موفى جويلية 2022، ليصل الى 1783.7 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1081.1 مليون دينار نهاية نفس الشهر من العام السابق، لتتراجع نسبة التغطية الى 66 بالمائة مقابل 71.4 بالمائة موفى الاشهر السبعة الاولى من سنة 2021، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الاربعاء 17 اوت 2022.
ويعزى عجز الميزان التجاري وتدهور وضعيته غير المسبوق، بشكل خاص، الى تنامي نسق واردات الحبوب بنسبة 48.7 بالمائة حيث بلغت قيمتها اواخر جويلية الفارط 2890.6 مليون دينار والسكر الذي ازدادت وارداته بنسبة 41.5 بالمائة الى 216.2 مليون دينار والزيوت النباتية التي شهد استيرادها ارتفاعا بنحو 73.2 بالمائة ليصل الى 619.3 مليون دينار.
وعرف سعر القمح الصلب ارتفاعا بلغ 89.7 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية في حين سجلت أسعار بقية منتجات الحبوب (قمح لين وشعير وذرة) زيادة تتراوح بين 44 بالمائة و60 بالمائة.
وصدّرت تونس من اجمالي صادراتها الغذائية، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة، زيت الزيتون بنسبة 41.8 بالمائة موفى جويلية 2022 تليه التمور بما يعادل 12.8 بالمائة ثم منتوجات الصيد البحري 10.3 بالمائة فزيوت أخرى ومشتقاتها بنسبة 8.4 بالمائة فالطماطم بنسبة 4.1 بالمائة والعجين الغذائي بنسبة 3.8 بالمائة.
وزادت حصة العجز التجاري الغذائي في عجز الميزان التجاري الإجمالي موفى جويلية الفارط بـ 0.7 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لتمر من 12.4 بالمائة الى 13.1 بالمائة، حسب المرصد الوطني للفلاحة.
وتبين المعطيات تذبذبا واضحا على مستوى الكميات الموردة من المواد الغذائية سيما في ما يتعلق بالحبوب وهو ما يفسر بمشاكل السيولة التي يعرفها منذ مدة ديوان الحبوب والديوان التونسي للتجارة لضمان خلاص الواردات بصفة تمكن من تزويد السوق على نحو ملائم وهي التي تعاني اصلا من ممارسات واسعة النطاق للاحتكار والمضاربة تسببت في شح عديد المواد الاساسية. كما ان ارتفاع فاتورة توريد الغذاء من 3272.3 مليون دينار في جويلية 2020 الى 3779.8 مليون دينار خلال نفس الشهر من سنة 2021 والى 5274.2 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي يحيل الى توقع مواجهة صعوبة كبرى للاستمرار في التوريد وتزويد السوق بنسق عادي.
يذكر ان التقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2022 الذي أصدرته في 13 جويلية الجاري منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كان قد كشف عن وجود 1.5 مليون شخص في تونس يعانون من انعدام الامن الغذائي الشديد ممن قد يتعذر عليهم الاكل يوميا وفق معايير المنظمة ويعادل ذلك 12.6 بالمائة من اجمالي عدد السكان. وأشار التقرير في ذات السياق الى ان 28 بالمائة من التونسيين يعانون من انعدام الامن الغذائي المعتدل او الشديد.
في جانب اخر، أوضح التقرير أن معدل انتشار نقص التغذية في تونس بلغ 3.1 بالمائة من مجموع السكان بين 2019 و2021، أي ما يعادل 0.4 مليون شخص وان مؤشر الانتشار الشديد لانعدام الأمن الغذائي بين سكان البلاد ارتفع من 9.1 بالمائة بين 2014 و2016 إلى 12.6 بالمائة بين 2019 و2021.
وكانت مؤسسة “اليانز ترايد” للتامين وهي احدى أكبر مؤسسات التامين في العالم قد نشرت في 14 جوان الفارط دراسة تحت عنوان “11 دولة معرّضة لمخاطر عالية بسبب ازمة الغذاء” ابرزت تعرض مجموعة من الدول أبرزها دول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا منها تونس والجزائر الى مخاطر انفجار توترات اجتماعية عنيفة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشيرة الى ان هذه الدول تشهد اسوأ الازمات الاقتصادية والمالية.
وتطرقت “اليانز ترايد” باستفاضة في دراستها التي اتسمت بطابعها التقييمي الكمي الى تحليل البيانات المتعلقة بعدد من الدول والتي اعتبرتها معرّضة، بشكل خاص، لاحتمال نشوب صراعات اجتماعية، وهي الجزائر وتونس والبوسنة والهرسك ومصر والأردن ولبنان ونيجيريا وباكستان والفيليبين وسريلانكا علما انها تشهد حالياً أسوأ الازمات الاقتصادية منذ استقلالها.
