الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة 21 جويلية 2023 ان جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الوزارة حول تمويل الشركات الاهلية.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الوزير مالك الزاهي اشرف على جلسة عمل تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول تذليل كل العقبات أمام باعثي الشركات الأهلية خصّصت لمتابعة ملف الشركات الأهلية بحضور المكلف بملفها وسيم العبيدي ومستشارة الوزير تركية الشائبي والمدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي والمدير العام المساعد للبنك.

واشارت الى انه تمّ خلال هذه الجلسة التطرق إلى ملف هذه الشركات والنّظر في سبل توفير الظروف الملائمة لعملها مستقبلا وتذليل كل العقبات أمام باعثيها.

وكانت الشركات الاهلية من ضمن محاور استقبال الرئيس قيس سعيد يوم الثلاثاء الماضي الوزير مالك الزاهي.

وافادت الرئاسة في بلاغ صادر عنها بانه” تم التطرق أيضا لموضوع الشركات الأهلية وتذليل كل العقبات أمام باعثيها حتى تكون مصدرا لخلق الثروة خاصة بالنسبة إلى الشباب العاطل عن العمل مشيرة الى انه تم تأسيس 31 شركة إلى حدّ اليوم والى ان هناك 36 أخرى في طور التأسيس.

يذكر ان لطفي بن عيسى الاستاذ المختص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كان قد اكد في اكثر من مناسبة ان نقطة الضعف الاساسية للشركات الاهلية هو التمويل مذكرا بانها ستبقى تنتظر تفعيل الصلح الجزائي الذي لم يفعل الى حد اليوم وبان عائداته قد تأتي او قد لا تأتي.

وقال بن عيسى في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” في تعليق على ما ورد بقانون المالية لسنة 2023 من فتح خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة الشركات الاهلية ” لو عدنا للسنة الماضية ولقانون المالية 2022 لوجدنا نفس الاجراء تقريبا لكنه يخص مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبصفة خاصة الشركات التعاونية والمجامع الفلاحية كما نص على خط تمويل ب30 مليون دينار تصرف على 3 سنوات بحساب 10 ملايين دينار كل سنة قصد توفير تمويل خصوصي لمكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفي قانون سنة 2023 ورد نفس الفصل وما تغير هو المستفيد والمدة وهي عام واحد وحجم المبلغ 20 مليون دينار.”