الشارع المغاربي: اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب المستقيل حديثا عن افاق تونس علي بالنّور إنه لا حلّ للوضعية التي يعاني منها ميناء رادس إلّا بـ”عسكرته” حتى يعود للعمل بصفة عاديّة.

وشدّد  على أن “عسكرة” الميناء أصبحت ضرورية بالعودة إلى ما قال إنه “وضعية مزرية أصبح يعاني منها هذا الشريان الأساسيّ للاقتصاد التونسي” قائلا “أتمنى سماع البيان عدد 1” بعد العجز عن الإصلاح وإنقاذ البلاد محملا ما وصفها بـ “الأحزاب السياسية الفاشلة” مسؤولية الوضع الصعب وحالة الفوضى التي باتت سائدة في البلاد.

وأضاف بالنّور في تصريح لإذاعة “جوهرة” اليوم الأربعاء 4 أفريل 2018 أنه في إطار عمل لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب تمّت زيارة ميناء رادس وأنه أصيب بحالة كبيرة من الاحباط نتيجة “الحالة التي وجد عليها الميناء الذي يعكس الصورة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد” مضيفا أنه يوجد اشكال كبير وراء عجز عدّة رؤساء حكومات عن اصلاح الوضع بهذه المنشأة الاقتصادية الوطنية.

ولفت المتحدث الى وجود 3 هكتارات تابعة للميناء بها سلع منتهية الصلوحية والى أن عميدا بالديوانة أكّد أنه تقدّم بمطلب منذ 2011 لوزارة التجارة للحصول على تصريح نقل السلع لإتلافها أو حرقها أو دفنها دون تلقى إجابة إلى حدّ اليوم.

وتابع أنه تحصّل على عدّة مراسلات من مصدّرين يتعاملون مع الميناء المذكور أكّدوا فيها اقتناءهم أقفال بـ 400 دينار للقفل الواحد عند نقل بضاعتهم للاطمئنان على سلامتها.

وكشف بالنّور أن “الرئيس المدير العام لـ “ستام” أعلمه أنّه يشغّل أكثر من 60 شخصا فوق الحاجة وان ذلك يُثقل كاهل المؤسسة وان كلفة الساعات الاضافية تناهز 5 مليارات دون توفر الحدّ الأدنى من الخدمات وأن الدولة تدفع 300 مليون دولار سنويا خطايا تأخير على الخدمات المقدّمة للبواخر بالميناء ممّا يعكس وجود فساد كبير حسب تعبيره.

يشار إلى أن علي بالنّور كان قد قدّم امس استقالته من كتلة “آفاق تونس” بسبب خلافات مع إدارة الحزب.