الشارع المغاربي: اكد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية خليل غموس ان ديون القطاع العمومي لدى الصيدلية المركزية تطورت من 315 مليون دينار في 31 ديسمبر 2015 إلى 1050 مليون دينار في 31 مارس 2020.
ونقل بلاغ صادر عن البرلمان نشره على صفحته بموقع “فاسبوك” ان عموس اشار في مداخلة له خلال جلسة لجنة الصحة عقدت يوم امس الى أن الصيدلية المركزية تتحمّل سنويا كلفة دعم هامة للأدوية المورّدة للقطاع الخاص بلغت سنة 2019 ما قيمته 254 مليون دينار مقابل 139 مليون دينار سنة 2017.
واضاف ان العجز في السيولة لدى الصيدلية المركزية بلغ حاليا مستويات قياسية أصبحت تشكل خطرا جديا على المؤسسة، وانها اضحت غير قادرة على الإيفاء بجزء كبير من التزاماتها المالية تجاه مزوديها وخاصة الأجانب منهم رغم لجوئها في العديد من المناسبات إلى الاقتراض البنكي لتغطية النقص الكبير المسجّل في السيولة المالية المتأتية من حرفائها العموميين.
وأوضح أنه حسب الإحصائيات المقدمة، قدرت ديون المزودين الأجانب المستحقة في موفى مارس 2020 بما قيمته 621 مليون دينار مع تسجيل خمسة أشهر ونصف تأخير في خلاصهم وان التزامات الصيدلية المركزية تجاه البنوك في موفى مارس 2020 بأكثر من 273 مليون دينار  مشيرا الى أن الصيدلية المركزية تتحمّل سنويا كلفة دعم هامة للأدوية المورّدة للقطاع الخاص بلغت سنة 2019 ما قيمته 254 مليون دينار مقابل 139 مليون دينار سنة 2017.
أما بخصوص المخزون الوطني من المستلزمات الطبية للحماية الفردية في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا، فقد أفاد الرئيس المدير العام بأن الصيدلية المركزية قامت بكل ما يلزم لتوفير مليون و300 ألف كمامة من نوع ” FFP2 ” وحوالي 25 مليون “كمامة جراحية”. وأكد أن التنسيق جار بصفة يومية مع سفير تونس بالصين لمتابعة عملية الصنع من قبل المزودين، مشيرا الى أن الصيدلية المركزية تقدمت بطلب لوزارة المالية لاعفائها من المعاليم الديوانية والاداءات المستوجبة عند توريد المستلزمات الطبية للحماية الفردية والتي تبلغ 24 مليون دينار وذلك لتخفيض سعر البيع بأكثر من 30% .