الشارع المغاربي: اعتبر حاتم المزيو عميد المحامين اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في حق المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة غير قانونية واصفا اياها بالجائرة مؤكدا رفض الهيئة الوطنية المساس بجدول المحامين ورفض تنفيذ العقوبات التكميلية الصادرة بالحرمان من ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات مبرزا انها ستظل بمثابة “قرار مهجور”.
وقال المزيو في جلسة اخبارية دعا اليها اليوم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس خصصت للتداول في شان الاحكام المذكورة” تاتي هذه الجلسة اثر الاحكام غير القانونية والجائرة الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق زميلينا ونحن تعودنا ان نقول كلمتنا بكل حرية والمحاماة دائما تناضل من اجل الحقوق والحريات وتقول كلمتها ولا تخشى اية سلطة وستواصل في نفس الاتجاه …وموقف هيئة المحامين يرفض بشدة المساس بجدول المحامين سواء من القضاء العادي او من القضاء العسكري وكذلك موقفنا مبدئي في رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين ونرفض المساس بثوابت المهنة وبالحقوق والحريات وبمبدا اتصال القضاء ونحن نعتبر ان القضاء العسكري غير مختص “
واضاف ” كلما كانت هناك محاكمات تمس بالحقوق والحريات الا وكانت المحاماة حاضرة ونحن نرفض محاكمة الزملاء امام المحاكم العسكرية وكل المدنيين وسبق ان توصلنا من خلال نضالتنا الى تخلي القضاء العسكري عن القضية مثلما كان الشأن في قضية العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني.”
وتابع “… المحاماة تناضل دائما ضد كل السلط ومثلما ناضلت في عهد بن علي فهي تناضل الان من اجل تكريس نفس المبادىء والقيم واليوم نجدد طلبنا لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة قائمة بان يحترم الحقوق والحريات وان يصدر قانونا يلغي المحاكمات العسكرية ويتوقف عنها ونحن نرفض ان يتم تنفيذ هذه القرارت بما يوحي بان هناك استهدافا لاشخاص بطريقة مهينة… فهو ليس ارهابيا (في اشارة الى سيف مخلوف) ونحن لا نفرط في ابنائنا…. التنفيذ بتلك الطريقة المهينة في دولة قامت فيها ثورة امر غير مقبول …فهذه ابسط حقوق المواطنة ….ونحن ندافع عن دولة الحقوق والحريات ولذلك رسالتنا اليوم ليست قطاعية وانما رسالة تهم جميع المواطنين”
واعلن عميد المحامين من جهة اخرى عن تشكيل لجنة للدفاع عن سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة مؤكدا انه سوف يترأسها هو شخصيا الى جانب رئيس الفرع الجهوي بتونس مشيرا الى ان حكم المحكمة العسكرية تضمن العديد من الاخطاء القانونية مضيفا ان الجانب الثاني المتعلق بالعقوبة التكميلية مخالف للقانون مؤكدا ان العقوبات ستظل قرارا مهجورا وان الهيئة الوطنية للمحامين هي التي تمسك بجدول المحامين مشددا على انها ستواصل النضال من اجل حمايته وعلى انها لن تعترف بمثل هذه القرارات وعلى انها ستتصدى لكل قرار مخالف للقانون.
