الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: صادق مجلس وزاري اشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع المخطط التنموي 2023-2025 الذي اعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويتضمن المخطط، وفق بلاغ رسمي، لرئاسة الحكومة “جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة الى جانب مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي”.
وقد تم التركيز وفق السلطات في بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد، على “محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الاجمالية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات حفز المبادرة والاستثمار الخاص لاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية”.
كما صادق مجلس الوزراء، حسب رئاسة الحكومة، على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار والتي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالي 160 إجراءا جديدا، تنضاف الى الدفعة الأولى لـ 27 إجراء التي تمت المصادقة عليها في 3 أكتوبر 2022.
للتذكير لا يعتبر اتخاذ عشرات الإجراءات بحجة دفع الاستثمار سابقة من نوعها في هذا المجال، اذ دأبت الحكومات المتعاقبة منذ 2011، بشكل خاص، على اتخاذ مئات الإجراءات تحت عنوان دفع مناخ الاعمال والاستثمار ولكنها بقيت حبرا على ورق وهو ما يتجسم بالخصوص من خلال تعطل عدد ضخم من المشاريع بقيمة تناهز 17 مليار دينار فضلا على تراجع قيمة الاستثمارات خاصة الأجنبية منها التي وصلت الى أدنى مستوياتها بشكل ملحوظ خلال العام الحالي.
وحسب اخر تقرير حول الاستثمار في العالم لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فان حجم التدفقات الاستثمارية في العالم يناهز 859 مليار دولار في سنة 2020 مع تركزها في البلدان ذات الدخل المرتفع وذلك في حدود 229 مليار دولار، كما لفت التقرير إلى أن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، غير أن تونس غابت عن التصنيف، مما يدل على أن البلاد لم تعد وجهة استثمارية دولية وهو ما تؤكده أرقام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
يذكر انه وفقًا لإحصاءات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فان 13 وحدة صناعية أغلقت في الثلاثي الثالث من عام 2022، ليرتفع الإجمالي إلى 121 وحدة على مدار عام وإلى 433 وحدة منذ عام 2019. وإجمالا، فقد أغلقت 44 شركة مصدرة كليا على مدار عام واحد (بين الثلاثي الثالث 2021 والثلاثي الثالث من عام 2022)، منها 24 شركة برأسمال إيطالي و9 برأس مال ألماني. ومنذ عام 2019، أي منذ انتشار جائحة كورونا، أغلقت 212 وحدة صناعية مصدرة بالكامل أنشطتها في تونس، بما في ذلك 138 ناشطة في قطاع المنسوجات والملابس، و73 في صناعة الصناعات الغذائية و42 في قطاع مواد البناء. ومن أصل 121 حالة إغلاق في العام الماضي، توجد 111 حالة تخص الوحدات الواقعة في تونس الكبرى أو الشمال الشرقي.
