الشارع المغاربي-وكالات : اصبح نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا الاسبق مهددا بالسجن أربع سنوات استنادا الى ما طلب الادعاء العام يوم امس الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.

ساركوزي بات أول رئيس للجمهورية الفرنسية يمثل أمام القضاء في قضية فساد واستغلال النفوذ. وهو متهم هو ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة ارشاء القاضي جيلبر أزيبير، للحصول على معلومات داخلية حول تحقيق بشأن الاشتباه في تلقيه أموالا أثناء حملته الانتخابية من الرئيس الراحل العقيد معمر القذافي.

وطلب الادعاء العام بسجن ساركوزي أربع سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ. وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية. وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.

وفي جلسة الإثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورط “بأي فساد” وتعهد المضي قدما “حتى النهاية” لإثبات براءته.

وحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون أورو .

ويوم اول أمس ،اعرب ساركوزي أمام هيئة المحكمة عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام”، وتساءل “ما الذي فعلته لأستحق هذا؟”.

ويتهم الادعاء الرئيس السابق ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.

وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.

وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.

وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حكم في عام 2011 على الرئيس السابق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي.