الشارع المغاربي: دعا فوزي الدعاس الناشط السياسي المساند لرئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 22 جويلية 2022 المواطنين الى المشاركة بكثافة في استفتاء يوم 25 جويلية الجاري مهما كانت اراؤهم مؤكدا على اهمية عدد المشاركين في نجاح ما وصفها بـ”المحطة التاريخة المهمة جدا” معتبرا انها “مرحلة تؤسس لجمهورية جديدة ديمقراطية اجتماعية تتحقق فيها مطالب التونسيين وتخرجهم من النفق والازمات التي ادخلهم فيها من حكموا طيلة السنوات الماضية”.

ودافع الدعاس في حوار على اذاعة “شمس اف ام” عن مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء داعيا الى التصويت بنعم مؤكدا انه يعيد الاعتبار للدولة التونسية والتي قال ان كيانها اصبح مهددا طيلة العشر سنوات الماضية وبعد ازمة الكوفيد.

وقال ان تونس شهدت على امتداد 10 سنوات “تفتيتا كبيرا لجهازالدولة وتعطلا كبيرا لدفة الحكم وانه تم تسجيل رقم قياسي في عدد الحكومات بتغيير حكومة كل 8 او 9 اشهر تستجيب” لما اسماه “منطق التوافقات المغشوش الذي كان يشهده البرلمان” ونتج عن نظام وصفه بالهجين جاء به دستور 2014 مؤكدا ان كل ذلك كان يهدد كيان الدولة والمكتسبات التي ضحت من اجلها اجيال واجيال.

واعتبر ان مشروع الدستور “اخذ بعين الاعتبار احلام وطموحات ثورة 17 ديسمبر وانه “ذهب ايضا في تشخيص الخيارات الخاطئة ومرحلة التاسيس المغلوطة “.

واضاف ان الدستور المطروح ليس دستور قيس سعيد لوحده معتبرا ان تخوفات البعض مما ورد فيه مشروعة مستدركا بالتشديد على انه من الخاطىء الحكم علىه قبل الممارسة داعيا الى منح الثقة الى الشعب.

وابرز ان منطق الوصاية على الشعب ولى وانتهى وان الضمانة الاولى والاخيرة لعدم الانزلاق وراء دكتاتورية جديدة او استبداد هي الضمانة الشعبية مذكرا بان الشعب اعطى دروسا في كل المحطات التاريخة وبانه لا سبيل بان يرضى بالعودة الى الاستبداد او الى اي منحى دكتاتوري.

واشار الى ان مشروع الدستور الجديد حدد الولاية النيابية لرئيس الجمهورية بمدتين والى ان الرهان المطروح هو دائما الرهان الشعبي مستغربا من انتقادات البعض لمشروع الدستور متسائلا عما “اذا كان يرضيهم ما كانت تونس تعيشه من تفتت ومن عدم القدرة على تحميل المسؤولية لطرف محدد..”

كما استغرب من الجدل القائم حول الفصل الخامس الذي اشار الى مقاصد الاسلام مذكرا بان نفس العبارة كانت موجودة في دستور 2014 بالفصل 142 وايضا بتوطئته مؤكدا ان الفصل 5 اغلق الباب نهائيا امام كل من اسماهم بتجار الدين.

واعتبر من جهة اخرى ان احداث مجلس الجهات والاقاليم تعزير للسلطة التشريعية ولدورها الرقابي وانه” يذهب في اتجاه فلسفة جديدة في علاقة باللامركزية” مستبعدا ان يكون ذلك تصورا للذهاب نحو ارساء النظام القاعدي.