الشارع المغاربي: اعلنت وكالة “فيتش رايتنغ” عن تخفيض تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من “سي سي سي إيجابي” (+CCC ) إلى “سي سي سي سلبي” (-CCC).

واكدت “فيتش” في بيان صادر عنها نشرته على موقعها مساء يوم امس ان تخفيض التصنيف جاء لعوامل مختلفة موضحة انه يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على تعبئة الموارد الكافية لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة مشيرة الى ان ذلك يعكس ايضا الفشل في تنفيذ الاجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي مذكرة بان الاتفاق ضروري للحصول على التمويلات المرتبطة به على المستوى الثنائي.

وتوقعت الوكالة ان تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام الجاري معتبرة ان ذلك سيكون متاخرا جدا مقارنة بتوقعاتها السابقة وان مخاطر التمويل تظل مرتفعة.

كما توقعت الوكالة ان تكون احتياجات التمويل الحكومية مرتفعة عند حوالي 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (حوالي 7.7 مليارات دولار أمريكي) و 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (7.4 مليارات دولار أمريكي) مذكرة بان ذلك أعلى بكثير من المعدل المسجل بين 2015-2019 والذي كان في حدود 9٪ مبرزة ان ذلك كان نتيجة ارتفاع العجز المالي وحلول آجال استحقاق الديون الكبيرة محليًا وخارجيا مذكرة بان الحكومة اعتمدت بشكل متزايد على التمويل المحلي قصير الأجل للتعويض عن التمويل الخارجي الشحيح وبان سداد الديون المستحقة بلغ بسندات الاوروباوند (500 مليون اورو في عام 2023 و 850 مليون اورو في عام 2023- 2024).

واشارت الوكالة من جهة اخرى الى ان خطة التمويل الحكومية تعتمد على أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من التمويل الخارجي (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي) معربة عن اعتقادها بان الخطة رهينة برنامج صندوق النقد الدولي متوقعة الا تتم تعبئة الموارد بالكامل هذا العام حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من العام الجاري.

وتوقعت الوكالة ان تسجل تونس حوالي 3.5 مليارات دولار أمريكي من التمويل الخارجي المخطط له لعام 2023 مؤكدة ان من شأن ذلك أن يخلق احتياجات تمويل محلية تبلغ حوالي 13.5 مليار دينار تونسي (8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) أي أعلى بنحو 25٪ من السنوات الثلاث الماضية وأكثر من 3 أضعاف متوسط 2015-2019 معربة عن اعتقادها بان ذلك سيؤدي إلى زيادة ضغط السوق المحلية على استيعاب الديون الحكومية وبانه سيتطلب تواصل ضخ السيولة من البنك المركزي.

واعربت الوكالة عن اعتقادها بان تونس ستتوصل في غياب اتفاقية صندوق النقد الدولي الى تعبئة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي في عام 2023 مشيرة الى ان التمويل سيكون بشكل أساسي من الجزائر و AfreximBank وقروض المشاريع من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح من الشركاء الثنائيين مبرزة ان ذلك يزيد من حدة تحديات التمويل ومشيرة الى ان مصادر التمويل البديلة لعام 2024 غير واضحة.

وذكرت بان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لم يوافق على تسهيل جديد لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي لمدة 48 شهرًا (EFF) وبان سبب ذلك عدم الالتزام بالإجراءات المتفق عليها السابقة مشيرة الى ان الرئيس (رئيس الجمهورية قيس سعيد) اعرب عن معارضته لإصلاح متفق عليه بخصوص دعم الطاقة (تعمل الحكومة على اقتراح إصلاح جديد لصندوق النقد الدولي) والى ان قانون إدارة المؤسسسات المملوكة للدولة اعيد إلى البرلمان.

وابرزت الوكالة ضمن عوامل تخفيض التصنيف ان احتياطيات العملات الأجنبية معرض للخطر متوقعة مع ذلك تقلص عجز الحساب الجاري من 8.5٪ في عام 2022 إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و 6.5٪ في عام 2024 . وارجعت هذا التحسن لانتعاش كبير في عائدات السياحة.

كما توقعت الوكالة انخفاض عجز الميزانية من 6.9٪ في عام 2022 إلى 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و 4.5٪ في عام 2024 مبرزة ان ذلك تحقق نتيجة اداء ثابت للايرادات واحتواء فاتورة الاجور وانخفاض كلفة دعم المواد الغذائية والطاقة مدعوما بانخفاض الاسعار العالمية معربة عن اعتقادها مع ذلك ان توقف التقدم في تنفيذ الاصلاحات يحول دون تقليص مواطن ضعف الميزانية وعدم قدرتها على مجابهة الصدمات.