الشارع المغاربي: توقع فيصل دربال النائب عن حركة النهضة والمستشار الاقتصادي السابق لرئيس الحكومة اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 ارتفاع نسبة التضخم بشكل وصفه بالكبير بعد دخول الاجراءات المضمنة في قانون المالية حيز التنفيذ مؤكدا ان النسبة ستكون “حاجة مهولة”.

وقال دربال وهو ايضا خبير جبائي في حوار على اذاعة “ديوان اف ام “:” صحيح لم يقر قانون المالية زيادة في الضريبة على القيمة المضافة لكن لما يتم الترفيع في الضريبة على الاستهلاك وفي معلوم حماية البيئة فان ذلك سينعكس على ضريبة القيمة المضافة”.

واوضح ان الترفيع في معلوم حماية البيئة من 5 الى 7 بالمائة سيؤدي بالضرورة الى الترفيع في الضريبة على القيمة المضافة لان المعلوم يدخل في قاعدة هذه الضريبة وانه ستكون بالتالي هناك زيادة في ضريبة القيمة المضافة.

واعتبر دربال من جهة اخرى ان مشروع قانون المالية تضمن ايضا اجراءات خطيرة مقدما كمثال على ذلك حذف النظام التوقيفي على الاداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية والمصدرين ومصدري الخدمات.

واكد ان قانون المالية تضمن مقابل ذلك بعض الاحكام الجبائية والاجراءات الايجابية على ضعفها مشيرا الى تلك المتعلقة بالاقتصاد الاخضر وكذلك التشجيع على مصاريف البحث والتطوير و اجراءات اعادة تقييم الاصول الثابتة.

واشار الى ان هناك اجراءات اخرى ينبغي تحسينها على غرار خطط تمويل المؤسسات المتضررة من الجائحة مذكرا بان عدد المؤسسات المتضرة يناهز 50 الف مؤسسة وبأن الاجراء المعتمد في قانون المالية سيقتصر على 5 الاف مؤسسة فقط.

واعرب دربال عن استيائه مما اسماه سياسة التعتيم بخصوص الارقام والمعطيات المتعلقة بقانون المالية لافتا الى انه سيتم بداية من يوم السبت المقبل العمل بالاجراءات الجديدة والى انه يتعين على بعض المؤسسات الاستعداد لذلك بصفة مسبقة مؤكدا ان المغرب على سبيل المثال نشر مشروع قانون ماليته منذ شهر اكتوبر الماضي .