و لمّح الى أنه من زمان آخر، بمجرد ذكر حكمة معاصريه مرارا و تكرارا، وأشهرهم عمر إبن الخطاب و أبو الطيب المتنبي و كافور الإخشيدي و أبو العلاء المعري.
و لا حاجة للتأكيد أن الإعتراف من وسائل الإثبات الجوهرية، في غير المادة الجزائية، و يضع القاضي في سلطة مقيدة[1]، عدا حالات عيوب الرضا و غياب الأهلية و ما شابه ذلك من الصور.
لو عاش إبن خلدون قرونا أخرى، لكان أضاف فصلا الى مقدمته، جاز إختزاله تحت عنوان “الحكم بغير أحكام مكانه و زمانه مؤذن بخراب العمران”.
و لو عاش محمد قلبي سنوات أخرى، لكان أهدى “حربوشة” الى “الشعب“، مضمونها “إستيقظ …لا تنم يا حبيبي… إن البلاد تحكمها مؤامرات الفضاء ومناورات الزمان…ولكن…لا بد للقيد أن ينكسر…ولا بد لليل أن ينجلي…والإنكسار و الجلاء إجراءان غير مستحيلين… سواء كان القيد إستعمارا أو كان الليل حماية“.
ختاما، وتجنبا لأي إنزلاق أو إنفلات في هذه الكلمة الحرة التي تعني السلطة التقديرية، فضلت تلاوتها مسبقا أمام صديقي شكري. وخوفا من التنصت، همس في أذني: “إن الإبتلاء بحكم البلاد جالب حتما للشرعية بما تعني من منافع ويسر، أما الإبتلاء بحب البلاد من دون حكمها فهو جالب بالضرورة للمشروعية بما تعني من مخاطر وعسر، و لا تناقض و لا تقاطع بين أحكام القدرين، على خلاف التنافذ الكلي و التقاطع المكثف بين أحكام القانون الدستوري ومناهجه و نزاعاته وبين أحكام القانون الإداري ومناهجه ونزاعاته.
[1] تذكرت أنه ذات يوم من شهر نوفمبر 2018، و في إشكال مشابه بخصوص تغيير وزاري في حكومة الشاهد، صرح إذاعي أن سلطة الرئيس مقيدة بخصوص أوامر التسمية و أداء اليمين، و إن رفض الباجي قائد السبسي يكون قد خرق الدستور (الفصل 89 في فقرتيه 5 و 6).
وربما التبرير لهذا التناقض في الظاهر، يكمن في إفتقاد الباجي وظيفة القاضي وسلطة تأويل الدستور.
