الشارع المغاربي-منى المساكني  كشف تقرير دائرة المحاسبات الـ31 في جزئه المخصص لصندوق الودائع والامانات اخلالات كبيرة بهذا الصندوق الذي تم احداثه سنة 2011 وضخت فيه اكثر من 5.318 مليون دينار . وبيّن التقرير ان الصندوق لم يتمكن من تحقيق الأهداف المضبوطة بمخطط تمويل استثماراته في الفترة الممتدة بين 2012 و2016 بعنوان الاستثمارات ذات صبغة المصلحة العامة والتي قال التقرير إنها لم تتجاوز 2 % مقابل تقديرات ذكر بأنها ضُبطت في حدود نسبة 14  % .وابرز التقرير انه تم استعمال أغلب موارد الصندوق في توظيفات مالية بلغت نسبة 98 % وأنها تمثلت في توظيفات لدى خزينة الدولة.

وذكر التقرير ان من بين التجاوزات التي رصدها حول الصندوق المذكور وجود “تصرف في تضارب للمصالح” مبينا ان قرار وزير المالية ( لم يسمه) في هذا الصدد شابته عديد النقائص بخصوص الأحكام المتعلقة بتضارب المصالح مقارنة بما جاء بالقوانين المقارنة وان القرار لم يحدد صبغة اعلام مدير عام الصندوق من قبل الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصندوق بطبيعة العمليات والاتفاقيات التي لها فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة قبل عرضها على هيئة المراقبة واتخاذ اي قرار في شأنها  .

واكد التقرير ان فرض الاعلام بوجود تضارب في المصالح على المدير العام للصندوق دون التنصيص على وجوبية اعلام أعضاء هيئة المراقبة. واعتبر التقرير ذلك اجراء غير كاف لاحكام التصرف في تضارب المصالح ، وجاء في التقرير تأكيد على تبين إبرام الصندوق 8 اتفاقيات تتعلق بعمليات استثمارية بحوالي 82 مليون دينار مع شركات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحد أعضاء هيئة المراقبة وأنه لم يتوفر لدى الصندوق ما يفيدب قيام العضو المعني بالاعلام المسبق في شأنها وانه لم يتوفر ما يفيد أيضا احاطة أعضاء هيئة المراقبة علما بتلك المصالح قبل اتخاذ القرارات في شأنها.

وابرز تقرير دائرة المحاسبات ان العضو المعني بالامر قدم بعد ذلك استقالته من هيئة المراقبة التابعة للصندوق بتاريخ 4 جويلية 2016.

وقدم التقرير الصندوق بوصفه أهم الآليات المعتمدة للاستشمار على المدى الطويل في القطاعات الاستراتيجية وفي المناطق التي يعزف عنها المستثمرون الخواص ويلعب هذا الصندوق ، يضيف التقرير ، دورا فاعلا في تنشيط الاستثمار وخلق مواطن الشغل والتنمية الجهوية . مبرزا ان الصندوق مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي ويشرف على تسييره  مدير عام يباشر مهامه تحت رقابة هيئة يترأسها وزير المالية.

يشار الى انه كان قد تم تعيين بثينة بن يغلان ، وهي نائبة سابقة عن حركة النهضة ،على رأس صندوق الودائع والامانات في 28 مارس 2016 من قبل وزير المالية الراحل سليم شاكر  بعد ان تقلدت منصب كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار ياسين ابراهيم في حكومة الحبيب الصيد..