الشارع المغاربي: اعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم السبت 6 ماي 2023 عن ادانتها القوية لاستهداف النشطاء السياسيين وإيقاف مواطنين على خلفية الانتماء السياسي منددة بالانتهـاكات التـي قالت انها طالـت الموقوفيـن والموقوفـات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق محذرة “من تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب الأصوات المعارضة”.

وعبرت الرابطة في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى 46 لتأسيسها عن” رفضها ما يُمارس من ضغوطات على القضاء مطالبة بـ”إقرار إجراءات تضمن الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية باعتبارها المعنيّ الأول بضمان الحقوق ومراقبة سلامة الإجراءات ومقوّمات المحاكمة العادلة”.

واستنكرت التضييق على حرية الإعلام وهرسلة الصحافيين مطالبة السلطات بالتعجيل بإلغاء المرسوم 54 مؤكدة ان جوهر الدولة المدنية ومبادئ حقوق الإنسان هو المساواة أمام القانون وحق المجتمع في مكافحة جميع مظاهر الفساد والجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب مهما كانت صفة مرتكبها.

وشددت على أنّ مكافحة الجريمة ومحاسبة الفاسدين لا يمكن أن تكون إلاّ في إطار احترام القوانين والإجراءات وضمان حقوق المتهمين منبهة من أخطار الخطاب الشعبوي القائم على تقسيم المجتمع والتخوين والتحريض على مكوّناته ونخبه وعلى الاستثمار في غضب الشعب وفقدانه الأمل.

وحذّرت من تواصل التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد و”توظيف السلطة لقانون الطوارئ وبقية القوانين الاستثنائية لمحاصرة الفضاء العمومي والتضييق على الحريّات”.

كما حذرت من تبعات مزيد تدهور المقدرة الشرائية وتواصل حرمان فئات اجتماعية عديدة من حقّها في الشغل والتغطية الاجتماعية وكذلك من فقدان المواد الأساسية من أغذية وأدوية لافتة الى ان ذلك يهدّد حقّا أساسيّا للمواطنين في الحياة الكريمة.

واستهجنت ما اسمتها “الحملة الشعواء على المهاجرين غير النظاميين” مطالبة بإيجاد حلّ لمشكل الهجرة بصفة عامّة في إطار مقاربة حقوقيّة تُحترم فيها المعايير الدولية مجددة تمسّكها بمكتسبات ثورة الحريّة والكرامة داعية كافة مكونات المجتمع المدني إلى ملازمة اليقظة وتنسيق الجهود من أجل الوقوف في وجه أي تهديد للحريات العامّة والخاصّة ولأسس الحكم التشاركي.

واكدت الرابطة عزمها على مواصلة تبنّي كلّ القضايا العادلة في الداخل والخارج وفي صدارتها القضيّة الفلسطينية وكذلك التزامها التامّ بالدفاع عن كلّ الحقوق بما فيها الحقوق البيئية.

وذكرت بانها تأسّست يوم 7 ماي 1977 في ظلّ تحديات شتّى وبانها كانت أوّل المنظمات الحقوقية في تونس والقارة الإفريقية والوطن العربي.

واشارت الى انها ” وجدت نفسها منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي بعد صمودها في وجه محاولات السيطرة عليها أثناء طور التأسيس من قبل أجهزة نظام الحزب الواحد الرافض لكلّ تعدّد في مواجهة نظام استبداديّ كليانيّ وظف كلّ الوسائل الزجرية لقمع الحريات مذكرة بانها كانت أّوّل المُستهدفين من تلك السياسة وبأن انشطتها حوصرت وبانها مُنعت من عقد مؤتمراتها وأُغلقت مقرّاتها.

كما ذكرت بانها جددت بعد الثورة تمسّكها الثابت بدولة القانون الضامنة للحقوق والحريات العامة والفردية وحرية الضمير وبانها نبّهت من تبعات عدم استكمال تركيز المؤسسات الدستورية ومن أخطار استشراء الفساد وغياب المحاسبة الفعلية وتعثر مسار العدالة الانتقالية مشيرة الى انها تصدت ايضا للظاهرة الإرهابية ولكافة أشكال التطرف العنيف والى ان حقوق النساء مثلت احد شواغلها.

ولفتت الرابطة الى انها نبهت بعد 25 جويلية – استنادا إلى قيمها ومرجعياتها- من خطورة الانحراف نحو حكم رئاسوي فردي يتنافى ومبادئ الحكم التشاركي مذكرة بانها ندّدت بالمراسيم الماسّة بالحقوق الأساسية وبانها عبّرت عن رفضها التامّ لسائر الإجراءات الرامية إلى تطويع القضاء للسلطة التنفيذية مضيفة انها سجّلت بامتعاض شديد ما يتمّ رصده من تضييق يستهدف الإعلاميين والمدوّنين والنقابيين والمحامين وخاصّة الايقافات التي شملت شخصيات معارضة لمسار 25 جويلية تحت غطاء قانون الإرهاب.