الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكّد الحزب الدستوري الحر مساء يوم امس السبت 31 جويلية 2021 في رسالة مفتوحة وجهتها رئيسته عبير موسي الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد على “ضرورة احترام القانون وعدم الإنحراف بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة” داعيا اياه الى “توجيه رسالة طمأنة قوية للرأي العام بأن القضاء مستقل وبأنه لن يتم توظيفه مجددا لصالح أيّة جهة كانت وتفادي الأخطاء التي يمكن توظيفها إتصاليا لإفشال مسار مكافحة الفساد وقطع دابر الإرهاب”.

ودعا الحزب في الرسالة الى “الإذن بالغلق الفوري لمقرات فرع ما يسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” لصاحبه يوسف القرضاوي الذي حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك” والى “تعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ووقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة ولتهديم الجمهورية” مضيفا “نتوجه الى رئيس الجمهورية بهذه الرسالة في طلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والإجتماعية والسياسية”.

وشدّد على ضرورة “تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخواني في تونس عبر إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها”.

وطالب بـ “تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها” والى “الانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات بتونس طبق التشريع الجاري به العمل”.

وأكّد الحزب ان رسالته تأتي اثر “معاينة تحركات ومحاولات التيارات المناهضة للدولة المدنية والنظام الجمهوري لإنقاذ الإخوان وأذرعهم العنيفة وإعادتهم إلى المشهد تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات” ومن منطلق ” الوطنية وروح المسؤولية والحرص على عدم تحويل وجهة فرحة الشعب الذي فهم القرارات الأخيرة على أنها قرارات ستؤدي حتما إلى إنهاء حكم الإخوان وأذرعهم وبالتالي وقف مسار تغلغل الفكر الظلامي المتطرف الرامي لتقويض أسس الدولة وستمكن من مكافحة الفساد وإعلاء منطق القانون ودولة المؤسسات”.