الشارع المغاربي: دعا 4 من الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة اليوم الخميس 29 فيفري 2024″ القوى المدافعة عن الديمقراطية والحرية إلى عدم مزيد إهدار الوقت والتعجيل بفتح حوار بينها وتوحيد جهودها لتوفير الضمانات الضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة وفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية والديمقراطية” مشددين على ان “المرحلة تتطلب خطوة شجاعة وجريئة في تقديم مرشح موحد من القوى الديمقراطية”.
واكد الموقوفون وهم كل من رضا بلحاج وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وخيام التركي في رسالة موقعة باسمائهم نشرتها تنسيقية المعتقلين السياسيين على صفحتها بموقع فايسبوك ان” ذلك يكون اولا بالمطالبة بعدم المساس بالقانون الانتخابي لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والنأي بمؤسسات الدولة وهياكل السلطة عن كل أشكال التدخل في الشأن الانتخابي صونا لسلامة العملية الانتخابية وحياديتها وثانيا بتشكيل هيئة انتخابية جديدة تتوفر فيها فعليا شروط الحيادية والاستقلالية” معتبرين ان الهيئة الحالية “اصبحت ذراعا من أذرع الحكم الفردي” وثالثا بالغاء المرسوم 54 ورابعا بإطلاق سراح كل الموقوفين بالسجن بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية ورفع القيود عن الأحزاب والعمل الحزبي وخامسا بـ”الكف عن تهديد الأصوات الإعلامية الحرّة وابتزاز المؤسسات الإعلامية لإجبارها على تغيير خطها التحريري والانحياز لمنظومة الحكم الفردي.”
وشددوا على ان دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات السابقة بفصولها التشريعية والمحلية لا تتعارض مع حرصهم على إنجاز انتخابات رئاسية سليمة ونزيهة ومنصفة معتبرين ان الانتخابات السابقة لم تكن سوى وسائل لتمرير سياسات شخصيّة ومصالح سلطوية.
وذكروا بان سنة كاملة مرت على اعتقالهم وبان لا التحقيق ولا النيابة العمومية ولا السلطة السياسية أثبتت بالحجة والدليل التهمة التي وجهت إليهم بالتآمر على أمن الدولة “رغم الدوس على الإجراءات القانونية وحملات الافتراء والتشويه ضدهم والتدخل السافر في القضاء وتوجيهه والتضييق على فريق الدفاع وفرض الصمت والتعتيم على سير الأبحاث”.
واشاروا الى انهم لم يهدفوا الى حل مجلس النواب المنتخب ولا إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء ولا لالغاء دستور صادق عليه ممثلو الشعب بنسبة محترمة منبثقون عن انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من النصف.
وافادوا بانهم كانوا يعرفون منذ انطلاق حملة الاعتقالات انهم “يدفعون ثمن موقفهم الرافض لعملية خرق الدستور والاستحواذ على السلطة وضرب الديمقراطية وسعيهم لإيجاد أرضية سياسية بين قوى وشخصيات وطنية في نطاق احترام القانون وقواعد العمل السياسي السلمي والمدني لتجنيب البلاد الوقوع من جديد في قبضة الحكم الفردي وذلك في نطاق احترام القانون وضوابط العمل السياسي السلمي والمدني.”
واضافوا انهم كانوا يدركون أن “الغاية من افتعال هذه التهمة الخطيرة هو إسكاتهم عن معارضة الانقلاب الذي حصل على الدستور والمؤسسات وعلى القضاء وعلى المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمّته”.
واعتبروا ان “صحة مخاوفهم تتاكد اليوم من التطورات المتسارعة على الساحة بتوسع دائرة الملاحقين والموقوفين في السجون والمحالين على العديد من القضايا من رؤساء أحزاب وسياسيين ونقابيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني والكثيرين ممن عبروا عن نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.”
واضافوا انه “بات واضحا أن كلّ من له رأي مخالف ومن لا يدين بالولاء والتبعية لمنظومة الرئيس ليس في مأمن من الملاحقات القضائية أو الإقصاء والعزل والتهميش.”
واكدوا انهم “يدركون اليوم مدى خطورة ما يحاك ضدّ المجتمع المدني من أجل إضعافه وتهميش دوره عن طريق محاصرته والتوجه نحو تغيير القانون عدد 88 لتنظيم الحياة الجمعيّاتية على قواعد سليمة” مثمنين مبادرة الهيئة الوطنية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان دفاعا عن ذلك المكسب.
واتهموا ما اسموها “منظومة الحكم الفردي بمواصلة انتهاج سياسة إنكار ورفض كل دعوات الحوار ومواصلة ضرب الحياة السياسية التعددية والحياة النقابية والجمعياتية المستقلة رغم تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.”
كما اعتبروا ان “الزج بمجلس الأمن القومي في مسألة مدنية في غير اختصاصه الأمني العام يمثل سابقة خطيرة لما يمكن أن يحمل من مخاطر على مدنية الدولة” وان كل ذلك “لتنظيم انتخابات رئاسية على المقاس وانعدام كل شروط المنافسة النزيهة والمساواة بين المترشحين بوجود الشخصيات الحزبية والوطنية الأكثر قدرة على المنافسة بالسجن أو تحت طائلة تتبعات عدلية.”
وشددوا على ان المطروح اليوم على جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية مهما كانت اختلافاتها ومهما كانت نوايا الرئيس العمل على العودة للمسار الانتخابي كإطار للمنافسة وتمكين الشعب من التعبير عن إرادته وأن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس شروط انتخابات 2014 و 2019 مؤكدين على إدراك أهمية المحطّة الانتخابية المقبلة على مستقبل البلاد وخطورة استمرار هذا النوع من التراخي والسلبية في مواجهة هذا الخطر الداهم على أركان الدولة ومكتسبات المجتمع منذ الاستقلال وعلى أنّ المرحلة تتطلب خطوة شجاعة وجريئة في تقديم مرشح موحد من القوى الديمقراطية على أساس برنامج الحد الأدنى الديمقراطي والاجتماعي الجامع لهذه القوى.
