الشارع المغاربي: اتهمت حركة الشعب اليوم السبت 1 ماي 2021 الحكومة بالفشل في وضع استراتيجيا دقيقة وناجعة لمواجهة جائحة كورونا ، محمّلة اياها التبعات الاجتماعية لإجراءات التي اقرتها والتي قالت انها اجراءات عشوائية ومرتبكة وانه تم اقرارها لإرضاء لوبيات المال والاعمال، مبرزة أنّ الحكومة فشلت أيضا في توفير الكميات اللازمة من التلاقيح وفي الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة والسرعة في توزيعها، داعية من جهة اخرى الحكومة الى رفع العقبات الحائلة دون تفعيل القانون 38.
وابرزت الحركة في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشغالـيـن أنّ “المعطيات الكارثية التي تنشرها الهياكل الصحية يوميا حول المستويات المرعبة للعدوى و لأعداد المتزايدة للوفيات هي نتيجة الإنهاك المفرط للطواقم الطبية وشبه الطبية والنقص الفادح في التجهيزات والموارد البشرية والمادية”.
وحمّلت حكومة هشام المشيشي وحزامه السياسي “المسؤولية الكاملة” لمّا اسمته بحالة الفوضى وانعدام الرقابة التي أصبحت تحكم السوق التونسية بفعل سيطرة لوبيات المال وعصابات المحتكرين على مسالك التوزيع”، مشيرة الى أنّ ذلك أثّر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن خاصة خلال شهر رمضان وما سيعقبه من مواسم قالت ان اغلب الاسر أصبحت عاجزة عن مواجهتها .
وأعربت عن “انشغالها العميق بما آلت اليه وضعية عديد الشرائح الهشة العاملة خاصة في قطاع السياحة والصناعات التقليدية والإعاشة بفعل التأثير المباشر لجائحة كورونا عليها و بطء الحكومة وارتباكها في مرافقة المؤسسات والإحاطة بهذه الشرائح” داعية الحكومة الى التسريع في رفع كل العقبات التي قالت انها مازالت تحول دون تفعيل قانون 38/2020 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم وتنزيل النصوص الترتيبية الضرورية لضمان سرعة التفعيل ونجاعته وشفافيته .
ولفتت في بيانها الى ان “جائحة كشفت من جديد فشل الخيار الرأسمالي و مآلاته الكارثية على الطبقات الدنيا محليا وعالميا ونتائجه التي نعيش على وقعها والمتمثلة في مسار تهميش الكيانات الوطنية وتفكيكها وموجات الهجرة والهروب من دول الجنوب الى الشمال واحتدام الصراع المتوحش بين المراكز الرأسمالية الكبرى”.
واضافت ” بات من ضرورة العمل على نظام دولي جديد يقوم على العدل والإنصاف واحترام سيادة المجتمعات والدول. أماّ على المستوى الوطني فالوضع أصبح أكثر تعقيدا نتيجة تزامن الجائحة مع أزمة سياسية راهن المتسببون فيها على مزيد إنهاك الدولة واستنزاف مواردها المحدودة أصلا في سياق سعيهم المرضي للتمكين والتغلغل أكثر في كل مفاصل الدولة” .
من جهة اخرى اعتبرت الحركة أنّ “الأوان قد آن لإنهاء القطيعة غير المبرّرة بين تونس والجمهورية العربية السورية” مجددة دعوتها لـ”عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا” .
واعربت عن مساندتها للهبة أهلنا في القدس الشريف وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة في وجه آلة القمع الصهيونية مشددة على ان ذلك يعتبر “إدانة واضحة لكل المهرولين نحو التطبيع وتثبيت لمعطى لم يعد يحتاج برهنة قوامه أن لا خيار أمام أصحاب الحق سوى المقاومة بكل اشكالها بعيدا عن أوهام السلام والتعايش مع عدو لا يفهم سوى لغة القوة”
