الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تولىّ يوم اول امس الاثنين 7 مارس 2022 كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي بحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني، التوقيع على اتفاقية تمويل لفائدة المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية للطرقات بقيمة 103,950 مليون أورو أي ما يعادل 335 مليون دينار تونسي.
ويهدف هذا التمويل في جزئه الثاني وفق الافادة الرسمية، إلى تطوير البنية التحتية للطرقات بشكل فعال ومستدام من أجل تكثيف النشاط الاقتصادي بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية عبر تعزيز 230.6 كلم من الطرقات موزعة على 5 ولايات داخلية (قفصة ، القيروان ، القصرين ، سيدي بوزيد وسليانة)، فضلا عن مضاعفة وتطوير الطريق الرابطة بين النفيضة والقيروان بطول يناهز 56 كلم، علما أن البرنامج في جزئه الأول قد استهدف إعادة تأهيل وتحسين 719 كيلومترًا من الطرقات المرقمة في 21 ولاية .
ويعني الامر بشكل عام ان حكومة نجلاء بودن تسير على خطى الحكومات السابقة لفترة ما بعد 2011 بخصوص التعويل الحصري لإنجاز مشاريع البنية التحتية – ان جسمت – على التداين الخارجي وذلك في ظل غياب شبه تام لموارد الدولة التي يتعين رصد قسم منها لمشاريع الاستثمار.
ومن باب اولى واحرى ان يشمل التدقيق في الديون الذي تنادي به رئاسة الجمهورية الحكومة الحالية في بدايته، ان نفذ، بحكم انها تستعد لاقتراض مبلغ مهم من صندوق النقد لغايات دعم الميزانية مما يجعل منه حسب المعايير الدولية قرضا كريها باعتبار عدم استفادة الشعب منه.
ولم يفت سمير سعيد وزير الاقتصاد بمناسبة توقيع اتفاق القرض الجديد مع البنك الافريقي للتنمية، ان يعرب عن ارتياحه لتطور مستوى التعاون المالي بين تونس والبنك كشريك استراتيجي للتنمية في البلاد على حد تعبيره، مبرزا أهمية برامج التعاون المتنوعة خاصة منها التي ساهمت في تعزيز البنية التحتية وتطويرها، مشيرا في هذا السياق، إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن أولويات الحكومة الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان خاصة بالمناطق الداخلية والنفاذ إلى بنية تحتية حديثة وآمنة، فضلا عن تنشيط الحياة الاقتصادية في الجهات المستفيدة وفتح آفاق أمام الشباب أصحاب الشهادات العليا لبعث مؤسسات صغرى للنشاط في أشغال التهيئة والصيانة. كما أكد أن تطوير البنية التحتية يعد حجر الزاوية في المخطط التنموي (2023-2025) الذي تعمل الوزارة حاليًا على إعداده.
يذكر ان معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى 114142 مليار دينار مقابل 107844 مليار دينار مع موفي 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليارات.
ويبرز التقرير المتعلق بميزانية تونس لعام 2022 أن الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 بالمائة في قانون المالية التعديلي لعام 2021، حيث يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار، و36.1 بالمائة من إجمالي ديون البلاد، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 بالمائة من إجمالي الديون.
ومن المرتقب ان ترتفع الديون بعملة الاورو لتشكل 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بينما سيحافظ الدين بالدولار على نفس النسبة تقريبا عند 17.53 بالمائة، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة في حين تمثل حقوق السحب الخاصة 15.45 بالمائة، إذ يفضي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع لعام 2022 إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار تشكل 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى.
