الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 ان الوزير محمد علي النفطي اكد بمناسبة مشاركة تونس في قمة المستقبل التي تنعقد بنيويورك يومي 22 و 23 سبتمبر الجاري أن أدوات الحوكمة الدولية التي تمّ وضعها بعد الحرب العالمية الثانية باتت عاجزة تماما عن مجابهة التحديات الماثلة.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الوزير اوضح بالمناسبة أن تونس أيّدت مبادرة الأمين العام بالدعوة إلى عقد هذه القمّة إيمانا منها بحتمية القيام بالمراجعات اللازمة للمقاربات المتبعة وبضرورة إصلاح آليات العمل متعدد الأطراف وبأهمية تجديد الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة واحترام القانون الدولي وانه دعا إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على الندية والاحترام المتبادل و عدم التدخّل في شؤون الغير واحترام السيادة الوطنية وعلى التضامن الإنساني المبني على القناعة بوحدة المصير وارتباط مصالح الشعوب.

وافادت بان النفطي اعرب عن ترحيب تونس باعتماد القمة ميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي ووثيقة الإعلان بشأن الأجيال القادمة وبانه اوضح أن النجاح الحقيقي للقمة يظلّ مرتبطا بانخراط الجميع بكل جدية في تنفيذ مخرجاتها، حتى لا تبقى مجرد إعلانات نوايا حسنة وحتى يتم الشروع فعلا في معالجة الثغرات الاستراتيجية في آليات الحوكمة العالمية سواء تعلّق الأمر بإصلاح منظمة الأمم المتّحدة لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء هياكلها، وخاصّة مجلس الأمن الذي لم تعد تركيبته تعكس التوازنات الدولية، أو بإعادة هيكلة النظام المالي الدولي، حتى يصبح أكثر شفافية وعدلا واستجابة لأولويات وشواغل الدول النامية.

وذكرت ان الوزير جدد بهذه المناسبة دعوة الدول المتقدمة إلى الإيفاء بتعهداتها في مجال تمويل المناخ وإلى التعاون الجادّ لتذليل العقبات من أجل تيسير استعادة الأموال المنهوبة بالخارج لفائدة شعوب الدول المتضرّرة بما يعزّز قدرتها على التعويل على مواردها الذاتيّة في مواجهة التحديات الماثلة.

واشارت الى انه اكد ايضا أنه لا يمكن ان تكون للشعار المرفوع “بألا نترك أحدا يتخلف عن الركب” أية مصداقية إذا استثنينا منه الشعب الفلسطيني الذي يعيش أبشع الانتهاكات وأفظع الجرائم ضدّ الإنسانية على يد الاحتلال الغاشم، في ظلّ صمت دولي مريب وعجز تام للمنظومة الأممية والدولية والى انه ابرز أن المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تقتضي من المجموعة الدولية ألا تترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة والحق في الحياة والبقاء والعيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار مؤكدا على ان ذلك يتطلب وضع حدّ فوري للعدوان على غزّة وسائر الأراضي الفلسطينية ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى استرجاع كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.