الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 21 جانفي 2023 انه طلب من مجلس الأمن القومي في مراسلة وجهها اليه بالإشارة على الحكومة بتصنيف “حزب التحرير” تنظيما محظورا في التراب التونسي يهدد الأمن القومي وغلق مقراته إداريا وتحويل ملفه إلى القضاء قصد حله نهائيا مع التدقيق في مصادر تمويلاته ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه والمتسببين في وجوده بالساحة التونسية والكشف عن الأخطبوط الجمعياتي المرتبط به واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتجفيف منابع الظلامية في تونس.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته ان ذلك جاء إثر معاينة محاولات ما اسماها التطبيع مع تنظيم ” حزب التحرير “من خلال تمكينه من التظاهر يوم 14 جانفي الجاري كطرف سياسي من جملة التيارات السياسية التي خرجت للإحتفال بما اسماه “الربيع التخريبي المدمر” ثم تمكينه من الظهور الإعلامي التلفزي والإذاعي وفسح المجال أمامه لترويج سمومه وعرض برنامجه التكفيري المقسم للشعب والمناهض للدولة المدنية وللنظام الجمهوري والراية الوطنية التونسية.

واعتبر ان حزب التحرير يمثل خطورة وانه” تنظيم أجنبي موال لتنظيم عابر للقارات مستقر خارج أرض الوطن” مذكرا بانه يعتبر تونس مجرد ولاية من ولايات دولة الخلافة وبانه “يجاهر ويؤكد بكل صفاقة بتوجهه نحو محو الدولة التونسية وإلغاء الديمقراطية والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة”.

وابرز انه وجه مراسلة إلى الكاتب القار لمجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية طالبا منه الإضطلاع بدوره في حماية الدولة التونسية الوطنية والدفاع عن حرمة رايتها ونظامها الجمهوري وتشريعها وحقوق مواطنيها ومواطناتها والتصدي للفكر التكفيري في إطار سياسة التوقي من الإرهاب.

وحمّل الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية القانونية والسياسية متهما اياه بـ”اغتصاب سلطة رئاسة الجمهورية” وبانه” لا يقوم بدوره في تخليص البلاد من قوى الظلامية وتدمير أسس الدولة وخرق قوانينها”.

واستنكر اصرار قيس سعيد على تسييس الإدارة وإخضاعها لرغباته من خلال رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم المكتوب بصفة رسمية بعد اطلاعه على محتواه مؤكدا انه تم توجيه المكتوب عبر البريد السريع.