الشارع المغاربي: اعتبر منير العربي القاضي ومندوب الدولة العام بالمحكمة الادارية اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 ان “هناك انطباعا سلبيا حول المرسوم الانتخابي عدد 55”.

واكد العربي أن “الجانب النزاعي في المرسوم سيُعقد كثيرا إجراءات التقاضي والطعون أمام القاضي الإنتخابي على مستوى الشكل وكذلك عند البت في أصل الطعون التي ستكون عديدة وفق توقعات الجميع”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن العربي اشارته خلال ندوة وطنية نظمها مرصد “شاهد” اليوم السبت حول “الانتخابات التشريعية في ضوء المرسومين 54 و55” إلى “صعوبة النظام الإجرائي للطعن الإنتخابي في المرسوم عدد 55″ مبرزا ان هناك ” عدم وضوح على مستوى الاختصاص القضائي في نزاع الترشحات للإنتخابات التشريعية القادمة باعتبار أن المرسوم المذكور أسند اختصاص النظر ابتدائيا للدوائر الجهوية للمحكمة الادارية وأهمل اختصاص النظر في نزاعات الترشح في العاصمة التي تجمع ولايات تونس الكبرى اضافة الى انه لم يحدد أية دائرة ابتدائية سيتم الطعن لديها في هذه الولايات”.

وبيُن أن المرسوم “أضاف اختصاصات جديدة على غرار النزاع المتعلق بسحب الوكالة في الفرع المتعلق بالطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات”.
وأوضح أن المرسوم” أدخل تنقيحات على القانون الأساسي للانتخابات عبر تغيير المترشح من رئيس القائمة أو ممثلها القانوني إلى الفرد” لافتا الى “وجود ضغط في الآجال بصفة كبيرة وحصرها في 19 يوما فقط، بالنسبة إلى نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة” معتبرا انها ” آجال قصيرة جدا” وانها” لا تمكن المترشحين من إعداد عرائضهم ومؤيداتهم، إلى جانب عدم التنصيص على إلزامهم بإنابة محام بما يجعلهم عرضة لارتكاب الأخطاء وبالتالي رفض هذه القضايا شكلا”.
واوضح العربي ان “هناك اشكالات أخرى طرحها المرسوم المذكور” قال انها اشكالات اجرائية وانها تتعلق بمسألة سد الشغور وسحب الوكالة” مؤكدا انها” ستجعل نظر القاضي الإداري في الأصل ضعيفا” لافتا الى ان ” أغلب الاعتراضات سترفض شكلا ” والى ان ” نظر القاضي حتى في القضايا التي تحظى في الاصل بالقبول من ناحية الشكل سيكون صعبا ” وان “مهمة القاضي الانتخابي ستكون شبه مستحيلة، في علاقة بإصدار أحكام جيدة وعادلة، بعد استيفاء كل البيانات والمؤيدات”.

واعتبر أن العرائض “ستكون مُشبعة ببعد سياسي كبير جدا وأن القاضي الإداري يريد أن يكون بمنأى عن هذه السجالات السياسية وبالتالي فإنه يسعى إلى البقاء عند المسائل الشكلية فقط”، مضيفا أن ذلك “لن يساهم في تحقيق العدالة الإنتخابية”.