الشارع المغاربي: أعلن البنك الافريقي للتنمية اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 ان مجلس ادارته وافق يوم 17 ديسمبر الجاري على منح تونس قرضا بـ 104 ملايين أورو (حوالي 339 مليون دينار) لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات .

ونقل البنك في بلاغ صادر عنه نشره بموقعه عن محمد العزيزي مدير عام بالبنك عن منطقة شمال إفريقيا إشارته الى ان المشروع الجديد “سيساعد بحلول عام 2026 على إدماج مناطق داخل تونس بشكل أفضل عبر تحسين الوصول إلى شبكة الطرقات لـفائدة 700 ألف مستخدم وسيمكن من التقليص بأكثر من النصف في المدّة الزمنية التي تستغرقها الرحلة عبر الطريق الوطنية رقم 2، وإحداث ما يقارب 1800 فرصة عمل جديدة”.

كما نقل البنك عن العزيزي اعتباره ان القرض “علامة فارقة جديدة في التعاون مع تونس ودليل على تعاون مثمر بين الجانبين أتاح على مدى العقد الماضي تحديث أكثر من 70 بالمائة من شبكة الطرقات التونسية المصنفة”.

وأوضح البنك ان هدف البرنامج “إعادة تأهيل وتدعيم ما يزيد عن 230 كيلومترا من الطرقات المصنفة بولايات قفصة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة والمساهمة في الصيانة الدورية لمسافة 1000 كلم جزء منها ستتكفّل به 80 مؤسّسة صغرى تم إنشاؤها لهذا الغرض اضافة الى تطوير الطريق الوطنية السريعة الرابطة بين النفيضة والقيروان”.

وأضاف البنك ان البرنامج يهدف أيضا إلى” تدعيم منظومة النقل بما يجعلها ناجعة ومستدامة وقادرة على تطوير المبادلات التجارية بين الجهات وداخلها اضافة الى زيادة إمكانية الوصول إلى المناطق ذات الأولوية وأقطاب التنمية الرئيسية بالبلاد من أجل دعم النمو وخلق ظروف ملائمة لتشغيل الشباب”.

وأكد ان المشروع “يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الكبرى للبنك هاي 5” وانه “يندرج في إطار المخطّط الاستراتيجي للبنك للعشرية الممتدّة من 2013 الى 2022 والرامية إلى توفير ظروف النمو المستدام والمندمج في القارة”.

واشار البنك في ختام بيانه الى “أن اعتماداته للتنمية بتونس ارتفعت،مع موفى نوفمبر 2021 إلى 1.8 مليار اورو” والى انها “تغطي قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والمياه والفلاحة والطاقة والنقل والصناعة والقطاع الرقمي والمالي”.