الشارع المغاربي: اعلن البنك الدولي اليوم الخميس 9 فيفري 2023 عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على قرض بقيمة 120 مليون دولار لتونس لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

واوضح البنك الدولي في بيان صادر عنه نشره على موقعه ان “المشروع يهدف إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة”.

ونقل البيان عن ألكسندر أروبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس قوله “تلعب تلك الشركات دورا رئيسيا في الاقتصاد التونسي. وقد أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية.” ومن خلال هذا المشروع وغيره من برامج مساندة القطاع المالي، يسعى البنك الدولي، بالتعاون مع شركائنا، إلى مساندة خطة الحكومة التونسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وتتضمن هذه الخطة إصلاحات محورية للقطاع المالي تقوم بها السلطات لتدعيم تنظيم القطاع والإشراف عليه، ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية، وتشجيع تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع.”

واشار البنك الى ان الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس تعاني من عدم القدرة الكافية على الحصول على التمويل مؤكدا ان الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس شهدت وفق مسح لانشطة الاعمال لسنة 2020 تدهورا في قدرتها على الحصول على التمويل على مر السنين مقدما كمثال على ذلك ان الحصول على التمويل اعتبر عقبة رئيسية بنسبة 21.9٪ من الشركات في عام 2013 مقابل 43.9٪ من الشركات في عام 2020.

وذكر بان الشركات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بإمكانية الحصول على التمويل تحصل على ائتمان قصير الأجل في الأساس، مرجعا ذلك جزئيا إلى نقص السيولة طويلة الأجل في القطاع المصرفي. معتبرا ان أسواق رأس المال ومؤسسات الادخار التعاقدي، وهي المصادر الرئيسية للتمويل طويل الأجل في العديد من الأسواق الناشئة ماتزال بحاجة إلى التطوير الكامل في تونس.

واكد ان المشروع سيضع للتصدي لهذه التحديات خطين اثنين للائتمان مبرزا ان التسهيل الأول البالغ 24.5 مليون دولار سيستخدم في إعادة جدولة القروض الحالية المستحقة على الشركات الصغرى والمتوسطة إلى آجال استحقاق أطول بغرض تخفيف أعباء ديونها مشيرا الى ان الخط الائتماني الثاني البالغ 93.7 مليون دولار سيقدم قروضا جديدة طويلة الأجل للشركات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بمقومات الاستمرار. مضيفا ان المكون الثالث الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار، مخصص لمساندة تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه.

ولفت البنك الى هذا المشروع يبني أيضا على تحديث الشركة التونسيّة للضمان (SOTUGAR) وهي آلية تساندها مساعدة فنية موازية ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لتدعيم حوكمة الشركة التونسيّة للضمان والإشراف عليها.

واوضح انه تشاور بهدف إعداد هذا المشروع مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنيّة الذين صادقوا على التسهيلات الائتمانية مؤكدا انه بالإضافة إلى ذلك يُقَدّم هذا الدعم للمشاريع الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع شركاء آخرين ولا سيما الوكالة الفرنسيّة للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار اللذان يعتزمان منح تسهيلات ائتمانية مماثلة بحلول الصيف، مع مراعاة تقييم تمهيدي مُرض وموافقة مجلس إدارتهما.