الشارع المغاربي: أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس اليوم الاثنين 15 افريل 2024 ان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة اصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار قضائي متقاعد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك في علاقة بقضيّة وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبّوسي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه من السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011 في قضايا فساد.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن زيتونة اشارته الى ان عميد قضاة التحقيق اتخذ القرار في إطار مباشرة قضيّة تحقيقية موضوعها القتل العمد مع سابقيّة القصد والتعذيب الصادرة من موظّف عمومي أثناء أداء وظيفه والإمتناع عن الإنجاد القانوني وبعد سماع مجموعة من الشهود .

واضاف ان التحقيقات اثبتت تعمّد المعني بالأمر استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله اليه.

وذكّر زيتونة بأنّه سبق ان تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار طبّي تبيّن ضلوعه في الموضوع لافتا إلى أنّ الأبحاث مازالت جارية قصد الوقوف على ملابسات القضيّة وتحديد كل المتدخلين فيها وتحديد المسؤوليات.

يذكر ان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد فتح يوم 10 جانفي 2022 بحثا تحقيقيا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرة الوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية في حق كل من سيكشف عنه البحث بخصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.

وكان سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي قد أكد في تصريحات اعلامية يوم 5 جانفي الماضي أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر 2011 بالمحكمة الابتدائية بجندوبة واختطافه دون اعلام محاميه.

وأضاف أن المنظمات الإنسانية والأحزاب لم تندد بما حصل لوالده في ذلك الوقت، متهما وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرا.

يشار إلى أنّ قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة كان قد أصدر خلال سنة 2011، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونُسبت له تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك ملك الغير.

وبعد وفاته رفعت عائلته سنة 2019 شكاية على الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة اتهمتها فيها بـ” انتهاك الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية “.