الشارع المغاربي: افتتح رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ينتظم بتونس بإشراف الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مشددا على أنّ حلّ الأزمة الليبية لا يكون إلاّ ليبيا-ليبيا وعلى أنّ هناك قوى تسعى للتقسيم مؤكدا أنّه لا جدوى من الفرقة والشقاق.
وقال سعيّد في مفتتح الملتقى “لقد تعددت كما يعلم الجميع المبادرات واختلفت التأويلات والقراءات وفي الأثناء سقط مئات الابرياء وقد كان السعي لعقد هذا الملتقى في تونس لأننا بلد واحد يجمعنا التاريخ وتحدونا نفس الارادة في السلم والأمن ثم ان تونس كانت قد استقبلت أشقاءها الليبيين سنة 1911 واستقبلتهم بعد قرن..هكذا اراد الله واراد التاريخ وعدد غير قليل من أشقائنا في ليبيا هم بيننا اليوم ومن يسعى لضرب هذه الاواصر التاريخية لا يعرف كمّ طاقة التاريخ واستشرافه ومن يريد الفرقة والانقسام في تونس فذلك من قبيل أضغاط الاحلام”.
واضاف ” لقد دفع الشعب الليبي الكثير كما دفع الشعب التونسي الى جانب اشقائه الكثير والواجب اليوم يقتضي من الجميع أن يقتنع بأنّ الحل لا يمكن أن يخرج من البنادق ولا من أزيز الرصاص ” معتبرا أنّ الحل هو أن يستعيد الشعب الليبي سيادته كاملة في كل ذرّة من ترابه وفي اجواء ليبيا وفي بحرها قائلا “له وحده حق تقرير مصيره بنفسه”.
وتابع “إنّ تونس التي كانت قد دعت الى حلّ ليبي ليبي منذ سنة تقريبا فخورة بهذا اللقاء لأنّه سيكون تمجيدا لشرعية جديدة نابعة من ارادة الشعب الليبي دون سواه ولا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت اي عنوان وتحت اي شكل من الاشكال…إنّ التمسك بالشرعية الدولية يحتمه الايمان بالقانون ولكن هذه الشرعية محدودة بالزمن …يجب ان تحل محلها شرعية نابعة من ارادة الليبيين والليبيات وحدهم ولعله من المفيد في هذا السياق وفي هذه المرحلة الانتباه الى القانون الانتخابي الذي ستقومون بوضعه فيراد من اي اختيار ترتيب نتائج سياسية محددة قد لا يؤدي الى الحل المنشود بل قد يؤدي الى مزيد تعقيد الاوضاع”.
وواصل سعيّد مخاطبا الحضور ” واستسمحكم وانا واحد منكم بأن أقترح عليكم ان يلتزم كل من سيقود المرحلة الانتقالية بنص القانون أو بنص الدستور المؤقت أو التنظيم المؤقت كما شئتم ان تكون تسميته وألاّ يترشح من يتولى ادارة المرحلة الانتقالية للمؤسسات التي ستوضع في الدستور القادم لا للرئاسة ولا لعضوية المجلس النيابي فمثل هذا المنع القانوني يمكن ان يقي الجميع من توترات طال أمدها ثمّ لا يستغلّ أيّ واحد منصبا أو مسؤولية لخدمة هذا الطرف او ذلك …انتم بطبيعة الحال احرار في اختياركم ولكنه ربما من بين الوسائل التي تمكن من مزيد تهدئة الاوضاع”.
وتابع ” كما استسمحكم ايضا بالتركيز على ان تكون ليبيا موحدة ولا مجال لتقسيمها…البعض يتحدث عن الشرق والغرب ولكن الشعب الليبي واحد فمثل هذا الخطاب فضلا عن الخطر الذي يتضمن بالنسبة لليبيا قد يكون مقدمة لتقسيم هذا البلد الشقيق وتونس ترفضه واعتقد أنّ كل الشعب الليبي يرفض ذلك فضلا عن أنّه خطر على المنطقة كلها لأنّه سيكون مقدمة فكرة مقنّعة لتقسيم دول مجاورة اخرى ومن اسباب ضمان النجاح لهذا الملتقى تحديد تنظيم مؤقت للسلط العمومية او وضع دستور وهذا ليس بالامر الصعب “.
وأضاف سعيّد “سنضع كل الامكانات من اجل ان تخرجوا بتنظيم مؤقت او بدستور مؤقت لهذه المرحلة الانتقالية لتضعوا اثر ذلك الدستور الدائم لليليبا كما انه من الضروري تحديد مواعيد للانتخابات حتى تخرج ارادة الشعب الليبي من صناديق الاقتراع حرة بعدما تم اسكات الرصاص وجمع الاسلحة حتى لا تبقى اية قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية ..انكم في موعد مع التاريخ لصنع التاريخ فلا تتركوا هذا الموعد يمر ولا تتركوا الحاضر بآلامه يتواصل ويستمر فشعبكم بل شعبنا في ليبيا وتونس وفي كل المنطقة يراقب وينتظر”.
