الشارع المغاربي: اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 25 جويلية 2022 ان النظام السياسي لا يقاس بتفريق السلط فحسب وانما يقاس بالتعددية الحزبية وبالتعددية السياسية الحقيقية مؤكدا ان النظام الوارد بمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ليس نظاما رئاسيا وان هناك تقنيات من النظام البرلماني داعيا منتقدي مشروع الدستور الى مراجعة معارفهم حتى في القواعد الاساسية للقانون الدستوري وفي تصنيف الانظمة.
وانتقد سعيد ضمنيا في تصريح للقناة الوطنية الاولى بمناسبة الادلاء بصوته في الاستفتاء بمركز الاقتراع بحي النصر بالقول” دستور 59 في تونس كان نظاما رئاسيا او شبه رئاسي … ولكن النظام لا يقاس بتفريق السلط فحسب ولكن يقاس بالتعددية الحزبية وبالتعددية السياسية الحقيقية لانه حتى في ظل دستور 59 لو كان هناك اكثر من حزب كان يمكن ان يكون هناك توتر بين رئيس السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي… يمرر قانون وهذا القانون يتعارض مع السياسة التي يتبناها رئيس الجمهورية ….ثم هناك وسائل اخرى ..الرد لقراءة ثانية ..الى غير ذلك من الوسائل التي تمكن من احداث التوازن. ومن جهة اخرى رئيس الجمهورية لا يستمد مشروعيته من البرلمان… يريدون التوازن ؟ انت تستمد مشروعيتك من الشعب وانا استمد مشروعيتي من الشعب والشعب هو الفيصل في نهاية المطاف …في بريطانيا التي يقال انها مهد النظام البرلماني للوزير الاول من الصلاحيات اكثر بكثير من النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الامريكية لان هناك نظام الحزبين والاحزاب في بريطانيا منضبطة وتقريبا لا يجد اي اشكال في تمرير مشروع قانون الا في بعض الحالات الاستثنائية.. يعني حتى هذا التصنيف: النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام الرئاسيوي الى غير ذلك مغلوط اذا لم ندخل الاحزاب والتعددية السياسية الحقيقية وليست الحزبية الشكلية ..الاحزاب تقريبا تتفق على اننا انتقلنا من الحزب الواحد او من الحزب المهيمن الى دولة اللوبي الواحد او اللوبي المهيمن …هذا هو الواقع فليراجعوا حتى القواعد الاساسية في القانون الدستوري وفي تصنيف الانظمة السياسية خير لهم من ان يتبجحوا بمعرفة او باقوال لا يعرفون ماتاها ولا يعرفون تاريخها ويقدمون انفسهم على انهم من كبار دور الافتاء ويفتون كل يوم فتوى ولكن للاسف لا يعلمون الحقيقة.”
وكان سعيد قد استهل سعيد كلمته بالقول “عيد جمهورية مبارك على التونسيين وسنؤسس ان شاء الله لجمهورية جديدة في تاريخ يوم اعلان الجمهورية… سنؤسس جمهورية مختلفة عن الجمهورية التي كانت في العشر سنوات وحتى قبل العشر سنوات ..في الظاهر جمهورية ولكن من يجلس على كرسي الحكم لا يريد ان يتحرك ولا يخرج الا ميتا او مطرداا نريد ان نؤسس لدولة تقوم بالفعل على القانون ولمجتمع يقوم على القانون .. وقلت هذا في توطئة الدستور حيث يشعر المواطن انه هو الذي وضع القانون فيستبطن القاعدة القانونية ويسعى بطبيعته الى فرض تطبيقها من قبل من هو مخول بالقانون لتطبيق هذه القاعدة ..ثم ايضا من بين الاحكام التي وردت في مشروع الدستور انه يمكن ان تسحب النيابة من النائب وسيتم توضيح ذلك في القانون الانتخابي الذي سيتم وضعه لانتخاب اعضاء المجلس الاول ثم لانتخاب اعضاء المجلس الثاني… والمجلس الثاني (مجلس الاقاليم والجهات) هذا يمكن للذين غُيبوا تماما ان يشاركوا في صنع القرار ..وهذه كلمة التمييز الايجابي التي استوردوها مثلما يستوردون اللباس من اشهر الدور الباريسية او العطور من اشهر دور العطور من الخارج .. هذا التمييز ليس له معنى.. مهمة الدولة الاساسية الاولى هي ان تحقق الاندماج …للاسف لم يحققوا الاندماج وما هذا المجلس الثاني الا طريقة لتحقيق الاندماج حتى لا يكون المهمش مهمشا خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وفي مخططات التنمية وبطبيعة الحال سيصدر نص قانوني يتعلق بالعلاقات بين المجلسين.. تعرفون انه لا بد من لجنة متناصفة اذا لم يكن هناك اتفاق على نص واحد وهذا الذي يوجد في اقصى اقاصي تونس وفي كل مكان في الشرق او الغرب او الجنوب يشارك في وضغ القوانين التي تتلائم مع مطالب جهته ويكون مسؤولا امام المواطنين.”
واضاف ” يمكن للمواطن بطبيعة الحال حسب نص القانون ولا بد من ترتيب ذلك ترتيبا واضحا ان يكون مسؤولا.. وهذه سيادة الشعب ..كانوا يريدون ان يعودوا الى روسو او الى من تحدثوا عن الوكالة او عن الرئاسة… المسؤول مسؤول امام الشعب.. لان كل مواطن منا يمتلك جزءا من السيادة وعليه ان يمارس سيادته كما قال روسو ثم يقولون النظام الرئاسي والتوازن هم لا يعرفون اولا حتى التفريق بين السلط.. هو ليس نظاما رئاسيا هناك تقنيات من النظام البرلماني والحكومة مسؤولة امام البرلمان ثم يريدون اكثر من ذلك استنساخ النص الذي كان قائما حتى يكرروا نفس التجربة ..”
وتابع “في تونس بعد تعديل دستور 59 سنة 76 صار النظام شبه برلماني ولكن في ظل حزب واحد ورئيس الدولة هو رئيس الحزب واعضاء الحكومة هم اعضاء الديوان السياسي واعضاء البرلمان هم اعضاء اللجنة المركزية …دولة الحزب الواحد …ثم بعد ذلك تم ادخال تعددية شكلية بتخصيص 19 مقعدا كانها مقاعد الضيوف في المسارح او قاعات السينما لا اكثر ولا اقل… 19 مقعدا ثم اضيفت بعد ذلك بعض المقاعد… ديمقراطية شكلية كل شيء يمر عن طريق الحزب الواحد والشخص الواحد ..هذا عصر انتهى والعالم كله والانسانية كلها دخلت اليوم مرحلة جديدة في التاريخ فلينظروا من حولهم حتى في الدول الاوروبية وفي الانظمة النيابية المعروفة ولينظروا وليركزوا فالشعوب بدأت تستنبط طرقا جديدا للحكم …بقينا للاسف اسرى لبعض المفاهيم القديمة التي وضعت في القرون الماضية .”
