الشارع المغاربي: أعربت كتلة الاصلاح اليوم السبت 13 فيفري 2021 عن تمسكها بمقتضيات احكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط وضرورة احترام بعضها البعض حفاظا على مؤسسات الدولة ومصداقيتها بالداخل والخارج لحل الازمة السياسية الراهنة .

واعلنت الكتلة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك رفضها القاطع “كل الدعوات المنادية بالنزول الى الشارع تحت عنوان الدفاع عن الشرعية تفاديا لتعميق الانقسام والزج بابناء الشعب في متاهات لا خلاص منها ” معتبرة ان “المرحلة تتطلب التماسك والوحدة والانكباب على ما ينفع الناس في إطار احترام الاختلاف وحسن إدارة الأزمات بعيدا عن منطق الاستعراض والتحدّي”.

واكدت عدم انخراطها في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه وعزمها على “مواصلة العمل بنفس المبادئ و القيم وباعتماد الإصلاح منهجا والعقلانية أسلوبا خدمة للصالح العام وحفاظا على ما تبقى من مكاسب الدولة الوطنية.

ودعت الكتلة الى التهدئة والتعقّل معتبرة انه “الخيار الاوحد الذي لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة” والى “الإسراع باطلاق حوار وطني يكون منطلقه مصلحة الوطن ويتوّج بحلول واقتراحات تفتح آفاقا أفضل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وكانت حركة النهضة قد اعلنت اعتزامها النزول للشارع دفاعا عن البرلمان والدستور واكد الناطق الرسمي باسمها فتحي العيادي انه لم يتم تحديد موعد التحرك المنتظر قائلا في هذا الصدد” ندعو جماهيرنا وانصارنا وكل الاحرار في تونس الى الوقوف الى جانب التجربة الديمقراطية والى جانب البرلمان والى جانب الدستور وذلك بالنزول للشارع”.