الشارع المغاربي: أعلنت كتلة الدستوري الحر اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 عن تقدمها بطعن في تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية ضد قرار مكتب المجلس القاضي باعتماد حجم الكتل في توزيع المسؤوليات صلب اللجان البرلمانية وكذلك داخل مكتب المجلس معتبرة انه يحتوي على “خروقات وتدليس للحقيقة”.
وأشارت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى أنها وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لإشعاره بمقاطعتها جلسة توزيع المسؤوليات المزمع عقدها اليوم .
وأكدت انها لن تشارك في ما اسمته “تقسيما لغنيمة خرق القانون والاعتداء على حقوق الكتلة” لافتة الى انها ستكتفي بحقها في عضوية المكتب واللجان دون مسؤوليات.
وحمّلت الكتلة في مراسلتها رئيس المجلس “مسؤولية عدم شرعية توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس وعدم شرعية تركيبة مكاتب اللجان المؤسسة على قرار خارق للقانون ومطعون فيه لدى القضاء”.
وأوضحت ان مراسلتها تأتي “إثر العنف الممنهج الذي تسلط على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر على مرأى ومسمع من الجميع أثناء جلسة مكتب المجلس ورؤساء الكتل المنعقدة يوم 2 أكتوبر الجاري لمطالبتها بتطبيق القانون والابتعاد عن التعامل مع الفصول القانونية بمنطق إصدار الفتاوى والتطويع للمصالح الشخصية والسياسية الضيقة وتبعا لإصدار مكتب المجلس قرارا يقضي باعتماد حجم الكتل للسنة البرلمانية 2020/2021 بناء على خرق مفضوح لمقتضيات النظام الداخلي وتدليس للحقيقة تلبية لتوافقات معلنة وخفية ترمي إلى الاعتداء على الحقوق المكتسبة للكتلة التي احتلت المرتبة الثالثة في الانتخابات ولم ينخرط نوابه في الميركاتو البرلماني المخزي الذي حصل يوم غرة أكتوبر 2020”.
وكانت نسرين العماري عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلّفة بالإعلام قد كشفت مساء يوم الجمعة 2 أكتوبر ان المكتب صادق إثر إجتماع مشترك مع رؤساء الكتل على توزيع الصلاحيات والمهام لكل كتلة نيابية للسنة البرلمانية 2020-2021 حسب عدد أعضائها وبتاريخ مرجعي قالت انه حدد بيوم غرة أكتوبر على الساعة الثانية بعد الزوال .
تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام بأنها وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لإشعاره بمقاطعتها جلسة توزيع المسؤوليات واعتزامها الطعن في قرار المكتب لخطورة الخروقات المرتكبة وتدليس الحقيقة، في ما يلي نصها:
من رئيسة الحزب الدستوري الحر
إلى
رئيس مجلس نواب الشعب
الموضوع : إعلام بمقاطعة جلسة توزيع المسؤوليات وطعن في قرار المكتب لخطورة الخروقات المرتكبة وتدليس الحقيقة.
حيث على إثر العنف الممنهج الذي تسلط على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر على مرأى ومسمع من الجميع أثناء جلسة مكتب المجلس ورؤساء الكتل المنعقد في 2 أكتوبر 2020 لمطالبتها بتطبيق القانون والابتعاد عن التعامل مع الفصول القانونية بمنطق “إصدار الفتاوي والتطويع للمصالح الشخصية والسياسية الضيقة “،
وحيث تبعا لإصدار مكتب المجلس قرارا يقضي باعتماد حجم الكتل للسنة البرلمانية 2020/2021 بناء على خرق مفضوح لمقتضيات النظام الداخلي وتدليس للحقيقة تلبية لتوافقات معلنة وخفية ترمي إلى الاعتداء على الحقوق المكتسبة لكتلة الحزب الدستوري الحر الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات ولم ينخرط نوابه في الميركاتو البرلماني المخزي الذي حصل يوم غرة أكتوبر 2020 ،
نعلمكم بأننا:
1- تقدمنا بطعن لتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية في قرار المكتب الصادر مضمونه صلب البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس في 2 أكتوبر 2020،
2- نعتزم الطعن في قرار توزيع المسؤوليات الذي سيستند إلى ذلك القرار المطعون فيه،
3- نسجل مقاطعتنا لجلسة توزيع المسؤوليات المزمع عقدها ظهر اليوم 5 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وعدم مشاركتنا في تقسيم “غنيمة خرق القانون والاعتداء على حقوق كتلتنا” وسنكتفي بحقوقنا في عضوية المكتب واللجان دون مسؤوليات
4- نحملكم مسؤولية عدم شرعية توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس وعدم شرعية تركيبة مكاتب اللجان المؤسسة على قرار خارق للقانون ومطعون فيه لدى القضاء.
