الشارع المغاربي: أدانت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المحل اليوم الخميس 16 جوان 2022 “منع النائب والوزيرة السابقة السيدة الونيسي من السفر يوم امس” مشددا على ان المنع جاء في ظل “تاكيد الجهات القضائيّة المعنيّة على غياب أي سند قضائي لهذا الإجراء” واصفة ذلك بـ”الإجراء التعسفي وبغير القانوني” وانه يأتي في اطار ما اسمته بمواصلة “التنكيل بالنواب”.

وعبرت الكتلة في بيان نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن “تضامنها مع السيدة الونيسي واستعدادها غير المشروط للوقوف الى جانبها واتخاذ كل الإجراءات القانونية الى حين استعادة حقها المشروع في السفر والتنقل”.

واعربت عن رفضها الشديد “التنكيل والتعسف” اللذين قالت “انهما طالا نواب مجلس الشعب على خلفية مواقفهم الرافضة للانقلاب على المسار الدستوري” داعية الى من اسمتهم بـ”الاحرار” الى “التنديد بـ”المظلمة الجديدة المسلطة على الونيسي التي كانت تستعد للسفر رفقة ابنتها ذات الأربع سنوات”.

يذكر ان المحامي سمير ديلو كان قد اكد يوم امس منع السيدة الونيسي من السفر للعلاج مشيرا الى انه تمت مطالبتها بالحصول على ترخيص قضائي عوض الخضوع للإجراء الحدودي ( S17 ).

واضاف ديلو في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك”  أنّه “لا وجود لأيّ تحجير سفر يستوجب تدخّلا قضائيّا” وانه بعودة الونيسي للمطار “تمّت مطالبتها بمراجعة قاضي التّحقيق فكان الجواب أنّه تمّ إعفاؤه .. فتمّت مطالبتها بمراجعة رئيسة المحكمة الإبتدائيّة بتونس ، وهو ما تمّ فكان الجواب مجدّدا أنّ المنع إداريّ بحت وان لا دخل للقضاء فيه”.