الشارع المغاربي: عبّرت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 عن رفضها قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاخيرة معتبرة اياها “الغاء فعليّا للدستور ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة”.
وأكّدت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم اثر اجتماعها يوم امس “رفضها من ناحية مبدئية تجميع رئيس الجمهورية كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها” ذاكرة منها “الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد وغيرها”.
ودعت كلّ الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية ومختلف المبادرات القائمة الى “توحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية” وكلّ القوى السياسية والمدنية الحيّة الى “التمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور” و الى “الانخراط في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديمقراطي”.
واعتبرت الكتلة أنّ ” ما يعبّر عنه بالاستفتاء الالكتروني هو محاولة للمغالبة والنّزوع نحو الاقصاء عبر الغاء مختلف الوسائط السياسية والمدنيّة” وانه ” غير قابل للتطبيق على أرض الواقع ” وانه ” مُحاولة للهروب إلى الأمام والزيغ بالمسار والانحراف به عن الأولويّات الحقيقيّة للتونسيين”.
واعربت عن “رفضها محاكمة النوّاب المدنيين أمام المحاكم العسكرية” داعية لـ”توفير شروط محاكمات عادلة لهم بعيدا عن التوظيف والتشفّي، بالاضافة إلى سياسة التجويع الممنهج للنوّاب عبر حرمانهم من حقوقهم الماديّة والمعنوية “.
واستنكرت “عدم عرض أي مشروع لقانون المالية 2022 اضافة الى ما رافق موارد تمويل الميزانية والإجراءات الجبائية المصاحبة من غموض زيادة على انقضاء الآجال المنصوص عليها في الدستور” معتبرة ان ذلك ” سيزيد من الصعوبات لدى أصحاب المؤسسات وعموم المواطنين في مواجهة الأعباء المالية”.
وجددت حرصها على “تفعيل القانون عدد 38″ والتنديد بـ”اللامبالاة التي أظهرتها السلطة القائمة تجاه الشباب المحتجّ والمطالب بحقوقه في التّشغيل” وبـ “المخاطر التي يتعرض اليها مجلس نواب الشعب كفضاءٍ تاريخي ومعلَم حضاري نتيجة للاهمال وعدم الصيانةِ”.
ونوهت الكتلة بـ”خطورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد” في ظل ما اسمته “انقلابا تامّ الأركان استولى خلاله الرئيس على مختلف السلطات وعطّل العمل بالدستور” معتبرة ان ذلك ” ينذر بنحت معالم دكتاتورية ناشئة مكتملة الملامح خاصة بعد اعلان قيس سعيد عن حزمة اجراءات أكّد مِن خلالها مواصلته نهج التفرّد والاقصاء وتهجّم على المنظمات الوطنيّة وعلى مختلف مكونات الطيف السياسي والحزبي مستهدفا مختلف الأجهزة والكيانات والمؤسسات وعلى رأسها مؤسسات السلطة القضائية والهيئات الوطنية المستقلة”.
