الشارع المغاربي: دعا مبروك كرشيد رئيس حركة الراية الوطنية اليوم الخميس 7 جويلية 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد الى “عرض نفسه على انتخابات رئاسية مبكرة “كما دعا ما اسماها باكثر مؤسسة محايدة ولها مصداقية لدى الشارع التونسي (في اشارة الى الجيش الوطني) الى الدفع نحو حوار وطني عميق حول سلم اجتماعي حقيقي.

واعتبر كرشيد في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان رئيس الجمهورية اضاع على تونس الفرصة وانه لا مندوحة غير الحوار الوطني مشيرا الى ان كل من يعرض دستورا جديدا في الدول الديمقراطية يدعو لانتخابات رئاسية سابقة لاوانها مذكرا بان الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وضع بدوره نفسه في الميزان بعد تغيير الدستور.

وانتقد مشروع الدستور المعروض على استفتاء 25 جويلية مشيرا الى وجود تناقض بين ما ورد في المذكرة التفسيرية التي نشرها رئيس الجمهورية وبين ما في مشروع الدستور مبينا ان سعيد اكد في المذكرة ان رئيس الجمهورية لا يترشح الا مرة واحدة وان مشروع الدستور نص على ان رئيس الجمهورية يعيد ترشحه مرة واحدة اي يترشح ويعيد ترشحه مستخلصا بانه اما ان سعيد لم يكتب الدستور او انه لم يكتب المذكرة التفسيرية.

وقال كرشيد “الحقيقة ان سعيد سيبقى في الحكم 3 مرات لانه سيقضي الفترة النيابية الحالية ب5 سنوات حسب الدستور القديم وسيترشح سنة 2024 للمرة الاولى عن الدستور الجديد وسيعيد سنة 2029 الترشح للمرة الاولى “.

واضاف “نحن في حاجة الى دولة ديمقراطية واجتماعية وكلمة الديمقراطية لم ترد في مشروع الدستور المعروض …كل الدول تستعمل كلمة ديمقراطية وفي المشروع الذي قدمه الصادق بلعيد تكررت كلمة ديمقراطية اكثر من مرة ”

واكد ان رئيس الجمهورية جمع في مشروع الدستور كل السلطات دون امكانية مراقبته او اجراء الحساب معه معتبرا ان سعيد في مشروع الدستور بمثابة ملك منتخب وليس رئيسا منتخبا.

واشار الى ان مجلس الجهات والاقاليم الذي جاء به مشروع الدستور الجديد هو عبارة عن فتنة عروشية وقبلية مذكرا بان هذا المجلس سيشرّع لوحده في المسائل الاجتماعية والاقتصادية منبها الى ان ذلك سيعيد احياء العروشية والقبلية التي ناضلت تونس من اجل قبرها على امتداد 50 او 60 عاما مضيفا ان فكرة التنظيم القاعدي موجودة في مشروع الدستور عبر التصعيد الموجود في مجالس الجهات والاقاليم” …

وبخصوص الجدل القائم حول الفصل 5 من مشروع الدستور لاحظ كرشيد انه استعمل عبارة “على الدولة وحدها” ان تحقق مقاصد الاسلام ولم يستعمل عبارة “للدولة وحدها “مذكرا بان اول مقاصد الاسلام هو الجهاد متسائلا عما اذا كان ذلك دور الدولة منبها الى ان المصطلحات توحي بالعودة الى الماضي .

واعتبر ان مشروع الدستور يشرع لفقه المقاصد الذي قال ان تنظيم الاخوان يتبناه وان يوسف القرضاوي اشهر رموزه حاليا مذكرا بان اكبر فتوى صدرت في فقه المقاصد تتعلق بما يسمى فتوى الحرية والتي تجيز التحالف مع النصارى لقتل المسلمين الحاكمين بدعوى الحرية ..”

واضاف ان مشروع الدستور وعلى عكس الشعارات لم يجرم التطبيع وانه على العكس فتح تماما الباب للتطبيع مبرزا ان ذلك يُستشف من خلال الاقرار بالشرعية الدولية مذكرا بان اول قرار اممي صدر حول القضية الفلسطينية هو القرار عدد 181 وبانه يقضي بتقسيم فلسطين الى دولتين لافتا الى ان التنصيص على ذلك في الدستور يفتح الباب للاعتراف باسرائيل.

واعتبر انه مهما كان الامر فان القضية الفلسطينية موضوع تحرر وطني ما كان يجب ان يُضمّن في الدستور .

وذكر كرشيد من جهة اخرى بان حزبه تراجع عن التسجيل في حملة الاستفتاء مبرزا انهم ايقنوا بعد اصدار مشروع الدستور انهم في مسار وصفه بالمهزلة وانه يتعين الابتعاد عنه سريعا.

وقال في هذا الاطار” قلنا انه رغم كل الاخطاء الجسيمة التي ارتكبت في حق تونس من قبل رئيس الجمهورية اذا جاء دستور معقول ومقبول ننخرط في هذا المسار …لكن للاسف لم يكن الامر كذلك واولا من الناحية الاخلاقية رئيس الجمهورية ارتكب خطا فادحا اذ كلف مجموعة من الاشخاص باعداد مشروع دستور ثم تخلى عنه لكن الاخطر ان الدستور الذي قدمه لنا لا يمكن ان يقبل به التونسي وانصح التونسيين بالا ينخرطوا في مسيرة الدستور الذي لا يصلح بالبلاد والذي سيعيدها عشرات السنوات الى ضلال جديد..”