الشارع المغاربي: اكد مبروك كرشيد النائب بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 انه تم فتح اجال جديدة بشهرين اضافيين للطعن امام القضاء الاداري فى الامر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر الماضي المنظم للسلط العمومية مذكرا بان الاجل الاصلي بـ60 يوما انقضى يوم 20 نوفمبر الجاري معيبا على القوى السياسية” الاكتفاء ببعض المزايدات الاعلامية. “

وكتب كرشيد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “الخلاف مع رئيس الجمهورية يتمحور حول الامر المنظم للسلط العمومية عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فى 22 سبتمبر 2021 -بالنسبة لي على الأقل وليس حول ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية – فقد استجمع من خلاله كل السلط تحت يده فى سابقة لم تعرفها تونس من قبل ولا يقبل بها عاقل… “

واضاف “لكن المؤسف هو عزوف القوى السياسية والحقوقية عن الطعن فى هذا الامر امام القضاء الاداري وتحميله مسؤوليته التاريخية والاكتفاء ببعض المزايدات الاعلامية ولذلك وفى اخر يوم من الستين يوما التى يمنحها القانون للطعن فى الامر المذكور اي بتاريخ 20 نوفمبر توليت تحرير مطلب فى التظلم المسبق دعوت من خلاله رئيس الجمهورية الى التراجع عن الامر المذكور لمخالفته الصيغ والإجراءات القانونية وتجاوزه السلطة والخطأ فى القانون وبهذا الإجراء تمت إعادة فتح اجال الطعن مدة شهرين اضافيين طبق الفصل 37 من أحكام المحكمة الادارية.”

وتابع “ادعو كل القوى الوطنية الحية المعنية بانفاذ القانون واحترامه من رجال قانون وسياسيين وحقوقيين الى التكاتف فى الدفاع عن دولة القانون وعدم التخلى عن الحق فى الذهاب إلى القضاء للنظر فى مشروعية الامر المذكور.. .لممارسة للحق وحماية للدولة وحتى لا يسجل التاريخ ان شخصا احتكر السلطة كاملة بيده برضا ومساندة التونسين وتخليهم التام عن ممارسة حقوقهم القانونية واولها الطعن بالالغاء.”